قال الخبير القانوني لوكالة العراق بيتنا اسماعيل التميمي ان التوقيتات الدستورية ملزمة ولا يجوز مطلقا تجاوزها تحت أي ذريعة واذا جاز تجاوز التوقيتات الدستورية بذريعة معينة فمعنى ذلك "سنفتح الباب واسعا لتجاوز احكام دستورية اخرى بذرائع مختلفة وسنضع الدستور على الرف وستمتنع أي جهة عن تنفيذه وتختلق مختلف الذرائع لعدم التنفيذ".
واضاف التميمي ان السياسيين تجاوزوا على الكثير من التوقيتات الدستورية واهمها المدة التي حددها الدستور لانجاز التعديلات الدستورية ، والمدة التي حددها لتنفيذ الاجراءات التي رسمتها المادة 140من الدستور الخاصة بكركوك ، وكذلك ابقاء الجلسة مفتوحة في الدورة السابقة والحالية في تحايل مفضوح على الدستور يعبر عن فشل النخب السياسية في تطبيق نصوص الدستور.
واكد انه "اذا كانت الكتل النيابية لا تحترم الدستور فكيف يحق لها ان تطالب الاخرين باحترامه ؟ انه حنث واضح باليمين الدستورية يستدعي حل مجلس النواب . لذلك فان مخالفة قاعدة آمرة في الدستور من قبل البرلمان لايمكن ان تكون جميلة" .
وكان احد الخبراء القانونيين قد وصف احتمال تمديد الجلسة المفتوحة للبرلمان ليوم او يومين بعد الرابع عشر من تموز الحالي بانها ستكون "مخالفة جميلة "
https://telegram.me/buratha
