أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، وضع وزير النقل عامر عبد الجبار في إجازة إجبارية بأمر من رئيس الوزراء نوري المالكي، وتعيين وزير الأمن الوطني الحالي شيروان الوائلي وزيرا للنقل وكالة، فيما لفتت إلى أن الوزير المجاز متهم بـ"سوء الإدارة".
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قرر إعطاء وزير النقل عامر عبد الجبار إجازة إجبارية وتكليف وزير الأمن الوطني الحالي شروان الوائلي بادارة الوزارة وكالة"، مبينا ان "الوزير عبد الجبار لن يعود مجددا إلى منصبه".
وأوضح الدباغ أن "قرار إعطاء إجازة إجبارية لوزير النقل جاء لوجود مشاكل كثيرة في الوزارة نتج عنها خلل كبير في عملها في كافة القطاعات"، مبينا أن "الوزير متهم بسوء إدارته لعمل الوزارة خلال المرحلة الماضية".
وكانت وزارة النقل العراقية قد شهدت انتكاسات عدة خلال الفترة الأخيرة تمثل أهمها بحل شركة الخطوط الجوية العراقية الذي جاء على خلفية تحديد حركة الطيران العراقي بسبب إصرار الكويت على المطالبة بديونها عن الأضرار التي لحقت بقطاع الطيران الكويتي إبان حرب صدام على الكويت.
وأعرب المتحدث باسم الحكومة العراقية عن أسفه "لعدم إعطاء الشركات المحلية الخاصة في مجال الطيران الفرصة لتطوير إمكاناتها خلال الفترة الماضية"، مبينا أن "هذا الأمر أدى إلى عدم وجود شركات طيران عراقية خاصة تمتلك كفاءة في هذا المجال".
وأشار الدباغ إلى أن "عددا من الشركات المحلية للطيران تقدمت بطلبات للعمل في هذا المجال"، لافتا إلى أن "وزارة النقل ستدرس هذه الطلبات من النواحي القانونية والتجارية خصوصا وان العراق يعمل حاليا وفق مبدأ السوق الحرة".
وكان وزير النقل عامر عبد الجبار قد عين في منصبه بعد مصادقة مجلس النواب العراقي على ترشيحه من قبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في التاسع عشر من شهر تموز عام 2008.
وعبد الجبار المولود في مدينة البصرة عام 1962 حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة البحرية من أكاديمية الخليج العربي عام 1986، وأكمل دراسته فيها وحصل على شهادة رئيس مهندسين بحريين عام 1996، كما عمل في عدة شركات لنقل النفط العراقية والعربية والأجنبية.
ويعتبر قرار وضع وزير النقل العراقي عامر عبد الجبار في إجازة جبرية وتعيين وزير الأمن الوطني شروان الوائلي لإدارة الوزارة بالوكالة هو الثاني من نوعه خلال من اسبوعين بعد استقالة وزير الكهرباء كريم وحيد وإسناد مهمة ادارة الوزارة لوزير النفط حسين الشهرستاني.
وتعد قضية تولي الوزارة العراقية بالوكالة من قبل وزراء آخرين هي الابرز خلال فترة الحكومة المنتهية ولايته حيث تم ادارة اكثر من خمسة وزارات بالوكالة بعد استقالة وزراء جبهة التوافق والتيار الصدري خلال عامي 2006 و2007، فضلا عن تولي وزير الدولة لشؤون البرلمان منصب وزير التجارة بالوكالة بعد استقالة وزيرها عبد الفلاح السوداني في حزيران عام 2009، وتدار اغلب المناصب المهمة في الدولة العراقية بالوكالة حيث تم تعين اغلب وكلاء الوزارات وقائدة الفرق والالوية من قبل رئيس الوزراء من دون الرجوع البرلمان.
https://telegram.me/buratha
