أكد عضو لجنة الحكماء عن الائتلاف الوطني العراقي جواد الحسناوي، الأربعاء، أن الائتلاف وجه مذكرة إلى ائتلاف دولة القانون يرفض فيها ترشح نوري المالكي لولاية ثانية ويطالب بتقديم مرشح غيره، فيما لفت إلى أن عدم استجابة دولة القانون لهذه المذكرة سيعني انفراط التحالف الوطني. وقال الحسناوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الائتلاف الوطني أبلغ، أمس الأول الاثنين، ائتلاف دولة القانون وبشكل رسمي رفضه لترشح المالكي لولاية ثانية، ودعاه إلى تقديم أكثر من مرشح لرئاسة الوزراء"، مبيناً أن "موقف الائتلاف الوطني هذا نهائي ولا رجوع عنه، وعلى ائتلاف دولة القانون أن يستجيب لهذا المطلب إن كان حريصا على استمرار تحالفه مع الائتلاف".وأضاف الحسناوي وهو عضو في كتلة الاحرار (التيار الصدري) أن "هذا الموقف جاء بعد اتفاق مكونات الائتلاف الوطني على أن أداء حكومة المالكي المنتهية، كان سيئاً على مختلف الأصعدة داخليا وخارجياً، ولا يمكن للائتلاف الوطني أن يكون شريكاً في استمرار الإخفاقات لسنوات أربعة أخرى".
وأكد جواد الحسناوي أن "ائتلاف دولة القانون طلب بعض الوقت قبل الرد على الوثيقة التي وجهها الائتلاف الوطني، لانشغال قيادات الأول بمراسم تشييع رجل الدين محمد حسين فضل الله الذي توفي الأحد".ولفت الحسناوي إلى أن "الائتلاف الوطني يرغب باستمرار التحالف مع دولة القانون، ولكن حين يصبح استمرار هذا التحالف مستحيلاً بسبب إصرار المالكي على الترشح لولاية ثانية، فليس هناك من بد في انفراط عقد هذا التحالف" على حد قوله.وأكد الحسناوي أن "التحالف الوطني وصل إلى طريق مسدود بعد أن تم إبلاغ دولة القانون بموقف الائتلاف الوطني من ترشح المالكي لولاية ثانية"، مضيفاً أن "الائتلاف الوطني سيرحب بلعب دور المعارضة البرلمانية وهو لا يسعى إلى السلطة من أجل السلطة، وإنما يريد من خلالها أن يقدم خدمات للناس ويبني البلد فإن تعذر ذلك، فلن نشارك في الحكومة"حسب قوله.ولاقت مطالب الائتلاف الوطني مطالب مضادة من ائتلاف دولة القانون، إذ اعتبر القيادي فيه علي الدباغ أن الائتلاف الوطني مطالب بترشيح شخصية من داخله لمنصب رئيس الوزراء للتنافس مع مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قبل إعلان موقفه برفض ترشيح الأخير"، مبينا أن عدم وجود اتفاق داخل الائتلاف الوطني على مرشح لمنصب رئيس الوزراء ليتنافس مع المالكي يعد من جذور الأزمة السياسية في البلاد.
https://telegram.me/buratha
