حذرت اللجنة الأمنية بمجلس ديالى، الأربعاء، من اتساع نشاط حزب العودة الداعي لعودة نظام البعث المحظور في العراق، فيما ذكرت مصادر أمنية أن الحزب يخطط للتغلغل داخل صفوف الجيش والشرطة، إضافة إلى مسعاه لخلق شركاء له منخرطين في العملية السياسية، مؤكدة في الوقت نفسه اعتقال ضابط كبير بالجيش العراقي السابق بتهمة الانتماء لحزب العودة. وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى مثنى التميمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أنشطة ما يسمى بحزب العودة توسعت في الآونة الأخيرة بالمحافظة لتشكيل خلايا وتجمعات موالية له، فضلا عن قيام قادته بجمع اشتراكات مالية من مؤيديه وأتباعه بهدف دعم جهده لإرباك الوضع الأمني في المحافظة".وأضاف التميمي أن "جهات خارجية تدعم حزب العودة الذي هو الوجه الآخر لحزب البعث المحظور من أجل تنفيذ أجندته الإجرامية"، محذراً من أن "الأشهر المقبلة ربما تشهد أعمال عنف يقف وراءها حزب العودة". ودعا رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالى إلى "اتخاذ إجراءات لإجهاض مخططات التنظيمات الإرهابية ومن بينها حزب العودة"، حسب قوله. من جانبه، أكد الناطق الإعلامي باسم قيادة شرطة ديالى الرائد غالب عطية ، أن "قوة أمنية من الشرطة اعتقلت يوم الجمعة الماضي في بعقوبة ضابطاً بالجيش العراقي السابق برتبة عميد وهو من قادة حزب العودة". وأضاف عطية أن "المعتقل كان مطلوبا لأربع جهات أمنية وهو يخضع حاليا للتحقيق"، وفقا لقوله. بدوره ذكر مصدر استخباري أن "حزب العودة يؤمن بفكرة إعادة نظام الحكم الشمولي إلى البلاد مرة أخرى"، معتبراً إياه "وجها آخر لحزب البعث ومرتبط به بشكل وثيق". وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن "حزب العودة هو تنظيم مسلح في هيكليته ولديه أجنحة قتالية يصل عدد عناصرها إلى العشرات، وتؤمن بالعنف كطريق للوصول إلى سدة الحكم". ولفت المصدر إلى أن "أبرز مخططات حزب العودة تهدف إلى التغلغل داخل المؤسسات الأمنية والسياسية وخلق شركاء فاعلين له داخلها"، مبيناً أن "تلك الترتيبات يمكن أن توفر سنداً قوياً له للسيطرة على الحكم عبر جعل المنظومة الأمنية رهينة بيده"، حسب قوله. وكشف المصدر أن "القوات الأمنية نجحت في استئصال الكثير من قيادات حزب العودة في بعقوبة والمناطق المحيطة بها خلال العامين الماضيين"، مؤكداً أن "الاعترافات أوضحت أن التنظيم مدعوم داخلياً وخارجياً ومتورط بالعديد من أعمال العنف"، مشيرا إلى أن "خلايا حزب العودة تنتشر في ديالى داخل مناطق بعقوبة وبهرز والمقدادية والعبارة". بدوره، قال قيادي محلي سابق في حزب البعث إن "حزب العودة هو عنوان آخر لحزب البعث، لكنه أكثر تطرفاً وعدوانية". وأقر الدليمي بوجود "دعم خارجي لحزب العودة ولديه استراتيجيات محددة يحاول تنفيذها بمختلف الطرق"، مضيفا أن "أغلب قيادات الحزب هم من ضباط الجيش والأجهزة الأمنية السابقين".وتشكل حزب العودة عقب سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان من مجموعة من أعضاء حزب البعث المنحل داخل عدد من المحافظات العراقية مثل بغداد وديالى والانبار وصلاح الدين والبصرة لإعادة تنظيم حزب البعث المنحل داخل المدن العراقية، والقيام بأعمال عنف ضد القوات الأمريكية والجهات السياسية العراقية إلا أن عناصر الحزب تعرضوا إلى ملاحقات من قبل الأجهزة الأمنية العراقية والأمريكية أسفرت عن اعتقال عددا كبير من قيادته البارزة، فيما أدى انقسام جناحي حزب البعث بعد إعدام صدام حسين نهاية عام 2006 الى جناحي عزة الدوري ومحمد يونس الأحمد إلى إضعاف عمل حزب العودة بسبب ارتباطات أعضائه بجناحي البعث. وينشط حزب العودة ينشط في العديد من مناطق ديالى منها قضاء المقدادية ومنطقة التحرير داخل قضاء بعقوبة، إلى ذلك، أفاد المحلل السياسي بديالى إبراهيم الاركوازي أن "محافظة ديالى كانت تضم أكثر من خمسة فروع كبيرة لحزب البعث قبل سقوط النظام السابق، فيما يبلغ عدد أعضاء الحزب ممن هم بدرجة عضو فرقة فما فوق أكثر من 50 ألف شخص وهو عدد كبير لايستهان به". وأضاف الاركوازي ، أن "تخبط العملية السياسية وسعي بعض الساسة لخلق الأزمات جعل الكثيرين يمقتون الحكم الجديد ويحنون للنظام السابق، رغم إدراكهم انه كان دكتاتورياً وشمولياً، لكنه يعد الأفضل بالنسبة لهم"، حسب تعبيره.وتابع قائلا إن "هذا الأمر ساعد حزب البعث والعودة على إيجاد مؤيدين له بسهولة وخاصة بين العسكريين السابقين لأنهم الأكثر تضرراً من النظام الحالي". يذكر أن حزب العودة برز على واجهة المشهد الأمني في محافظة ديالى في عام 2006 وقد وزعت بعض المنشورات التي تتحدث عن الحزب وأهدافه، فيما تؤكد المصادر الأمنية أن الحزب تورط بالكثير من أعمال العنف التي جرت في بعض مناطق المحافظة وتم اعتقال نحو 20 من أعضاء الحزب بينهم سبعة من قادته خلال العامين الماضيين.
https://telegram.me/buratha
