أكد المجلس الأعلى الإسلامي ، أن الائتلاف الوطني قدم أكثر من مقترح لحسم الخلاف على منصب رئاسة الوزراء لكن ائتلاف دولة القانون قابل المقترحات بالرفض.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى الإسلامي باسم العوادي إن "الائتلاف الوطني العراقي قدم مقترح تقديم أكثر من مرشح من كلا الائتلافين والذهاب بهم الى قبة البرلمان بجلسة غير رسمية، أو تقديم مرشح التسوية"، مستدركا "كل المقترحات رفضت من دولة القانون".
وأوضح أن "مقترح دولة القانون بإجراء تصويت داخل التحالف الوطني على مرشحي رئاسة الوزراء، هو مقترح قد يوفر الحل لكنه يخلق مشاكل كما حصل في عام 2006".
وأضاف العوادي أن "مقترح دولة القانون لايرضي كل الأطراف، فالكثير في الائتلاف الوطني يرى ان الإخوة في دولة القانون حصلوا على فرصة كبيرة إبان حكومة الجعفري والمالكي خلال الحكم لمدة خمس سنوات ومن المنطقي اليوم على المستوى الشيعي على ان تنتقل السلطة إلى أطراف أخرى".
وبيّن أن "أي طرف لغاية الآن لم يتبن فكرة الانسحاب من التحالف الوطني رغم ان الاجتماعات منقطة منذ أربعة أيام والأمور صعبة"، منوها إلى أن "التحالف الوطني سيحاول لغاية 13 تموز (يوليو) المقبل التوصل لاتفاق".
وقال إن "الأسس التي شكل عليها التحالف الوطني لاتحق لاي طرف التفاوض بشكل منفرد لان التحالف الوطني يجب ان تكون له لجنة تفاوضية موحدة للتفاوض مع الكتل الأخرى".
https://telegram.me/buratha
