أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء قرر المصادقة على طلب شركة الحفر العراقية إحدى تشكيلات وزارة النفط بالتعاقد مع إختصاص الحفارين العاملين على أبراج حفر الآبار النفطية من المتقاعدين وتكون الأجور بالنسبة لرئيس مجموعة الحفر (1,5) مليون دينار ولرئيس حفارين (1,4) مليون دينار و للحفار الأقدم (1,3) مليون دينار إستناداً الى المادة (11) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2007 والقرار رقم 361/ الفقرة 1 لسنة 1985.وأوضح الناطق أن وزارة النفط طلبت إستحصال الموافقة على التعاقد مع إختصاص الحفارين العاملين على أبراج حفر الآبار النفطية (رئيس مجموعة حفر ورئيس حفارين وحفار أقدم) لما يتمتع به هؤلاء من خبرة في هذا المجال ومهارات خاصة حيث يعد من الإختصاصات النادرة والحاكمة في الصناعة النفطية وأن المبالغ التي يتم منحها للمتقاعدين المتعاقدين بموجب المادة (11) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل تعتبر في الواقع (50%) مما يتقاضاه أقرانهم المستمرين في العمل مما أدى الى تسرب الكثير منهم للعمل لدى الشركات الأجنبية داخل العراق وخارجه.وأشار الناطق الى أن التطور الذي يشهده القطاع النفطي يجعله بأمس الحاجة الى مثل هذه الخبرات وأن عدم التعاقد مع هؤلاء المتخصصين سيؤدي الى إعطاء مقاولات حفر الآبار لشركات غير شركات وزارة النفط لقلة الكادر المتخصص وستصبح مشكلة رئيسية في تنفيذ شركات وزارة النفط لخططها وبرامجها في مجال الحفر وهنا تبرز الضرورة للمحافظة على الكادر المحال على التعاقد والذين تم التعاقد معهم في إختصاص الحفر لغرض الإستفادة من خبراتهم والحد من تسربهم بالإضافة الى قيام المتعاقدين بالعمل في المواقع التابعة لوزارة النفط بدوام كامل أسوة بأقرانهم على الملاك الدائم للخبرة المتراكمة لديهم وقدرتهم على تلافي الإشكالات التي تحدث في عمليات حفر الآبار النفطية وهذه الفئة من المتخصصين لا يمكن شمول إختصاصاتها كتلك الإختصاصات التي وردت في قرار مجلس الوزراء رقم (280) لسنة 2009 الذي نظم فيه شروط التعاقد مع المتعاقدين.
https://telegram.me/buratha
