افادت مصادر سياسية متطابقة ان اجتماعاً عقد مساء اليوم في مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، بين وفدي الائتلاف الوطني ودولة القانون، انتهى بخلاف كبير بين الحليفين التقليديين، بعد ان أبلغ ممثلو الائتلاف الوطني نوري المالكي برفض "الوطني" ترشيح المالكي لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة القادمة، وطلب من دولة القانون تقديم مرشح بديل من اجل التعاون معا في مسألة اختيار المرشح لرئاسة الوزراء عن التحالف الوطني.
وكانت موقع (اور) قد نشر امس فحوى الرسالة التي قررت الكتل الفائزة في الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، توجيهها الى رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لابلاغه عدم رغبتها في التجديد له لولاية ثانية، واشارت الى ان المباحثات بين طرفي التحالف الوطني (دولة القانون والوطني) متوقفة منذ ثلاثة ايام.
وقال مصدر سياسي مقرب من المجلس الاعلى ان اجتماع اليوم الاثنين حضرته كل الأطراف المكونة للائتلاف الوطني، باستثناء د. ابراهيم الجعفري الذي تغيب عن الاجتماع، بينما حضر الاجتماع د. احمد الجلبي الذي كان حتى مساء امس يعتبر مخترقاً من قبل المالكي، فيما ضم وفد دولة القانون كل من القيادي في حزب الدعوة حسن السنيد وخالد العطية وخالد الاسدي وحسين الشهرستاني وآخرون". وأضاف المصدر أن الائتلاف الوطني برر اتخاذه هذا القرار الكبير بانه "لا يمكن أن يشترك في حكومة لا يمكن أن تنجح".
وبحسب المصدر، فان اجتماع اليوم تأخر عقده لعدة ايام بسبب خلافات نشبت بين الطرفين حول آليات اختيار المرشح لرئاسة الوزراء من قبل التحالف الوطني، لاسيما اصرار الصدريين (40 مقعداً) على عدم ترشيح المالكي.
وقال المصدر المطلع والمقرب إن الاجتماع بين الائتلافين انتهى "بخلاف كبير، خصوصا بعد أن شدد أعضاء الائتلاف الوطني على ضرورة أن يكون مرشح دولة القانون مقبولا من الكتل السياسية الأخرى، لضمان تأييد الشركاء وعدم إدخال البلاد في متاهة"، مشيراً الى إن دولة القانون أعلنت عدم نيتها الدخول مع الوطني موحدين في البرلمان المقبل إذا أصر الوطني على رفض ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء.
وأضاف المصدر أن "القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد قال خلال الاجتماع، الذي عقد مساء اليوم الاثنين بين الائتلافين في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، إن دولة القانون لا ترى ضرورة في دخول الائتلافين بصورة موحدة في البرلمان القادم، إذا أصر الائتلاف الوطني على موقفه الرافض لقبول ترشيح المالكي كمرشح وحيد لدولة القانون"، مشدداً في الوقت نفسه على "رفض دولة القانون الكامل لطرح أي مرشح تسوية".
https://telegram.me/buratha
