تعرض موقع الوسط الالكتروني للتخريب قبل ساعات من موعد نشر وثائق التزوير والفساد المالي بضمنها تزوير شهادة وزير بيد مسؤول أعلى منه، وقال محرر الموقع في بيان له بهدف اسكات صوته تعرض موقع (الوسط) لهجوم الكتروني منظم أدى الى تدميره بالكامل مما يستدعي جهودا تستغرق بعض الوقت لإعادة بنائه.
وكان الوسط قد نشر رسالتين وردتاه من مجموعة من أعضاء حزب الدعوة تشتكي من مخالفات خطيرة قام بها الأمين العام تعرّض سمعة الحزب ومصداقيته للخطر، وتتنافي مع الأحكام الشرعية والمواد القانونية التي رفع شعارها الانتخابي(دولة القانون).
وقد وصلت الموقع مجموعة وثائق حول فساد مسؤولين كبار وقيامهم بتزوير شهادات عليا لمقربين منهم منها شهادة مزورة لوزير بخط مسؤول أعلى منه.
وقد اعرب الموقع عن استعداده لنشر أي تعليق او تكذيب يصدر من الأمين العام او من مكتبه او من المكتب العام للدعوة او أي متحدث باسمها أو أي شخص معروف يكذ ّب باسمه الصريح الحقائق الواردة في رسالة الدعاة، لكن أحدا لم يتطوع للرد، بل تطوعت أسماء مستعارة كثيرة فارسلت لنا بسيل من الشتائم عكست أخلاقية المزورين والمدافعين عنهم.
وبعد التحقق من صحة الوثائق قرر الموقع البدء بنشرها اعتبارا من يوم الجمعة 25 حزيران الجاري، لكن الموقع أغلق ليحرم الرأي العام من الاطلاع على ما أطلع عليه مجموعة الدعاة.
اننا في الوقت الذي نرى في هذه الاساليب منافاة واضحة للقيم المدعاة (الاسلامية سابقاـ والديمقراطية حاليا)، فاننا نود ان نقول للذين خافوا من نشر الوثائق أن الوسط سوف يعود ان شاء الله، وبنفس المنهج في فضح الفساد والفاسدين.
أما الوثائق التي في حوزتنا فسوف نضعها تحت تصرف أي محكمة عراقية او أجنبية يرفع السيد الأمين العام او السيد الوزير او من يفوضانه فيها شكوى ضد الوسط، فهذا من حقهما ونحن نحثهما على ذلك لكي لا يضيع حقهما.
ونأمل من وسائل التعبير عن الرأي التضامن مع الوسط في استنكار هذه الاساليب في التعامل مع الصحافة والصحفيين.
https://telegram.me/buratha
