اعلن رئيس ديوان الرقابة المالية الدكتور عبد الباسط تركي عن توجه لنشر تقارير رقابية بشأن تقييم عمل بعض وزارات ودوائر الدولة لتوضيح الصورة لدى المواطنين، مؤكدا وجود تنسيق حالي بين الديوان وهيئة النزاهة لملاحقة وحسم عدة ملفات وقضايا فساد عالقة منذ سنوات مؤشرة على عدد من وزارات ودوائر الدولة.
وحذر رئيس الديوان من استمرار تفشي الفساد، مبينا ان الفساد والعنف احدهما يغذي الاخر، بيد انه اشار الى حدوث تحسن ملموس في مفاصل الدولة في ما يتعلق بالانفاق المالي، كما كشف تركي عن سوء التصرف بالمال في مشاريع بناء مدارس في محافظات ممولة من البنك الدولي.
وقال تركي في حديث خص به “الصباح”: ان ديوان الرقابة يمارس عمله كرقيب في ما يتعلق بانفاق المال العام، ولديه موظفون موزعون بين الدوائر في جميع المحافظات، وحتى في هيئة النزاهة، اما الجهة الرقابية على الديوان فهي مجلس النواب الذي يراقب العمل وفق تقارير سنوية ترفع لرئاسته والى اللجان المختصة، الا انه قال: ان الديوان اراد ومنذ العام 2005 ان يكون هنالك تعاون رقابي مع الدول العربية، وفق نظرية رقابة الملك او رقابة النظير، وهذه النظرية تفيد بان يتم تكليف احد مكاتب الدواوين لدولة معينة لمراقبة عمل الديوان وبالتبادل، وقد تمت مفاتحة الاردن لذلك في العام 2008، لكن الظروف لم تسمح بذلك، الا ان ديوان الرقابة المالية يعتزم طرح هذه الفكرة مجددا خلال اجتماع المجموعة العربية الذي ينعقد في تشرين الاول المقبل.
وتابع: ان الديوان يمارس عمله الرقابي على هيئة النزاهة منذ سنوات في ما يخص الحسابات المالية، ولقد تم تأشير حالات في التقرير الاول وكان بشأن وجود خلل في صرف منحة مالية منحت للهيئة من قبل جهة اجنبية، اما عن التنسيق الحالي، فانه كبير جدا، حيث ان رئيس الهيئة القاضي رحيم العكيلي يبدي تعاونا كبيرا، وهناك تنسيق حالي لمتابعة قضايا فساد عالقة منذ سنوات، والتي لم تحسم حتى الان.
رئيس الديوان اكد ان التقارير السنوية لا تنشر على موقع الديوان لانها حق للوزارة المعنية، ولكن تقارير تقييم الاداء تعرض قبل ارسالها الى الجهات، وان هناك تقارير موحدة ترفع الى اللجان المختصة في البرلمان، ومجلس النواب هو من يتابع هذه التقارير سواء باستدعاء الوزير المعني ام غيرها من الوسائل الخاصة به، كما ان الديوان لديه اجتماع اسبوعي لمناقشة التقارير، الا اننا قد نحتاج في المستقبل الى نشر التقارير حتى يطلع عليها المواطنون.
كما اشار تركي الى انه وحتى العام 2004 كانت اغلب دوائر الدولة تعرقل عمل رؤساء الهيئات الرقابية، كما منعت بعض الوزارات دخول رؤساء الهيئات، الا ان الوضع الراهن مختلف تماما، حيث طالب عدد من الوزراء بارسال رؤساء الهيئات، وهم مرحب بهم حاليا من قبل جميع الدوائر، لافتا الى ان عمل الديوان لا يتعارض مع عمل المفتشية العمومية، بل انه اكد انه يتكامل، ولكن يحتاج الى تفاهم، وان يتعامل الطرفان وفق تنسيق دائم، وكان لدينا قبل اسبوعين اجتماع مع جميع المفتشين العموميين لتنسيق العمل.
https://telegram.me/buratha
