اعتبر قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء أن دعوة بعض الجهات السياسية لعقد جلسة البرلمان من دون اتفاق شامل على الرئاسات الثلاثة سيؤدي إلى مصير مجهول للعملية السياسية، لافتا إلى إن الذهاب للبرلمان من دون اتفاق على الرئاسات سينهي حالة التوافق السياسي في البلاد.
وقال القيادي في الائتلاف حسن السنيد في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "الدعوة لعقد جلسة للبرلمان خلال الأسبوع المقبل من دون وجود اتفاق سياسي واضح على اختيار الرئاسات الثلاث سيعني فتح أبواب العملية السياسية على مصير مجهول"، مبينا إن "على الكتل السياسية الاتفاق على اختيار الرئاسات الثلاث خلال الأيام المقبلة قبل الدعوة لعقد جلسة للبرلمان".
وكان نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي والقيادي في التحالف الكردستاني والرئيس المؤقت للبرلمان فؤاد معصوم دعيا خلال الأيام الماضية الكتل السياسية إلى عقد اجتماع للبرلمان خلال الأسبوع المقبل لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد واختيار رئيسي البرلمان والجمهورية.
وأضاف السنيد، وهو قيادي في حزب الدعوة الإسلامي الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، أن "الكتل السياسية يجب أن تتفق بصفقة واحدة على الرئاسات الثلاث قبل الموعد المحدد لجلسة البرلمان في الرابع عشر من شهر تموز الحالي".
وأشار السنيد إلى إن "الذهاب للبرلمان من دون اتفاق على الرئاسات سيجعل من حق أي نائب الترشيح لرئاسة البرلمان مما يعني انتهاء حالة التوافق السياسي في البلاد".
وينص الدستور العراقي على أن يجري في أول جلسة للبرلمان انتخاب رئيسه ونائبين له وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وعبر الانتخاب السري المباشر، ومن ثم يجري انتخاب رئيس للجمهورية، ويكلف الأخير رئيس الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة، بحسب المادة 76.
https://telegram.me/buratha
