هاجمت القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي، السبت، مشروع مرشح التسوية لرئاسة الحكومة المقبلة، واعتبرت أن تقديم تنازلات سياسية من كتل كبيرة فائزة إلى أخرى أصغر هي "عملية احتيال كبرى"، فيما شددت على أن الاستمرار في هذا الحديث سيمحو رغبة الناس بالانتخابات مستقبلا، ويدخل البلاد في "خانق ضيق". وقال مستشار القائمة هاني عاشور في بيان إن "الحديث المطروح حاليا عن مرشح تسوية لرئاسة الحكومة وتنازلات من كتل فائزة كبيرة لأخرى اصغر أو تبني مرشح تسوية منها أشبه بأضغاث الأحلام، التي لا وجود لها في الواقع، وهو عملية احتيال كبرى على الدستور والحق الانتخابي"، وفقاً لقوله. وأوضح عاشور أن "الانتخابات هي معيار ديمقراطي تفرز كتلا مؤثرة وزعامات وبرامج سياسية لإدارة الدولة في المرحلة المقبلة، وليس من السهل التخلي عن ذلك كله، لأن استبعاد كل هذه الحقائق واللجوء لمرشح تسوية يعني إلغاء البرامج وحق الشعب في اختيار زعاماته التي ذهب لإقرارها عبر صناديق الاقتراع، وهو التفاف وهمي على نتائج الانتخابات". وجدد مستشار القائمة العراقية تأكيدها أن "معيار الانتخابات كشف فوز العراقية بأكثر عدد من المقاعد وقبول الناس ببرنامجها وزعامتها، وليس من حق احد المطالبة بالتنازل عن الحق الدستوري الانتخابي، لان ذلك سيدخل البلاد في خانق ضيق ويمحو مستقبلا رغبة الناس بالانتخابات"، مبيناً أن "الكتل التي تطالب بذلك اليوم ستكون مضطرة إلى الوقوف بالضد من مطلبها هذا في أي انتخابات مقبلة، وعليها أن تعيد النظر بفكرة مرشح التسوية أو فكرة التنازلات".وشدد عاشور على أن "التنازلات لا تكون من الطرف الأكبر للأصغر إذا كانت هناك نية صادقة لتشكيل حكومة شراكة وطنية، أو انتقال سلمي سلس للسلطة"، مطالبا الكتل السياسية بان "تبادر لتقديم التنازلات والاعتراف بالحق الانتخابي الدستوري لأنه المعيار الذي أقرته في الدستور وارتضت به، وسبق أن تم تطبيقه في انتخابات عام 2005، ومن الغريب أن تتم المناورة عليه الآن لمجرد عدم تحقيقها الفوز الأكبر".
https://telegram.me/buratha
