ذكر عضو في مجلس محافظة ديالى, اكمال جميع الموافقات الاصولية والقانونية لإستجواب 13 مسؤولا حكوميا في المحافظة بسبب تلكؤ الاداء وتجاوز الصلاحيات الممنوحة لهم.واوضح عصام مزهر لاصوات العراق ان “ثلاث كتل سياسية في المحافظة تمثل دولة القانون والعراقية وتيار الاصلاح استكملت كافة اجراءاتها الاصولية لاستجواب 13 مسؤولا حكوميا يمثلون السلطتين التنفيذية والتشرييعية”.واضاف ان هناك “اسباباً عديدة تقف وراء الاستجواب اهمها تورط بعض مسؤولي الادارة المحلية بالتلاعب في المشاريع التي صادق عليها المجلس البالغ عددها 84 مشروعا خدميا تشمل قطاعات الماء والكهرباء والتربية والصحة ضمن ميزانية المحافظة لتنمية الاقاليم البالغة 122 مليار دينار للعام الجاري”.من جانبه ذكر مستشار محافظ ديالى لشؤون الاعمار والاستثمار راسم اسماعيل ان “جميع الاجراءات المتبعة في احالة المشاريع داخل مبنى المحافظة هي اجراءات قانونية”، مضيفا ان “الصلاحيات الممنوحة للمحافظ تعطي له الحق باجراء عملية المناقلة بين المشاريع المخصصة داخل القضاء حصرا وبحسب الحاجة الفعلية للمناطق المشمولة بالمشاريع”.ويضم مجلس محافظة ديالى سبعة كتل سياسية هي جبهة التوافق ولديها 9 مقاعد ثم التحالف الكردستاني والتوافق ولكل منهما ستة مقاعد ثم القائمة العراقية ولديها ثلاثة مقاعد ثم ائتلاف دولة القانون وتجمع ديالى الوطني ولكل منهما مقعدان ثم مقعد لتيار الاصلاح الوطني.
https://telegram.me/buratha
