باشر مكتب تنفيذ المادة 140 في واسط، الخميس، بتوزيع 20 ألف استمارة بين المشمولين بهذه المادة الدستورية في واسط، بحسب مديره.وقال عبد الأمير الياسري في حديث صحفي إن المكتب التابع لرئاسة الوزراء “باشر أمس الخميس بتوزيع نحو 20 استمارة بين المواطنين المشمولين بالمادة 140 الدستورية”، مشيرا إلى أن العملية “ستستمر مدة ستة أشهر”.وأضاف أن مكتب واسط يعد “الرئيس لخمس محافظات هي بغداد، ديالى، الأنبار، صلاح الدين وواسط”، مبينا أن لدى المكتب “أعضاء ارتباط في المحافظات الأخرى ينظمون العمل وطلبات المشمولين بالمادة 140″.وأوضح أن الاستمارات “توزع بين كل من تم ترحيلهم إلى محافظة أخرى أو إلى خارج العراق منذ عام 1968 ولغاية 2003 باستثناء الدول العربية لأنها كانت على علاقة طيبة مع النظام السابق”، مستدركا أن سوريا “تستثنى من ذلك لأن علاقتها كانت غير جيدة مع العراق آنذاك”.وأفاد أن المكتب “هيأ نحو خمسة آلاف استمارة سيتم توزيعها بعد هذه المرحلة بين أصحاب عقود الأراضي الزراعية التي تم الاستحواذ عليها من قبل النظام السابق”، منوها إلى أن المكتب “سيمنح المشمول بالمادة 140 الدستورية مبلغ عشرة ملايين دينار وقطعة أرض سكنية بعد التأكد من المستمسكات التي تؤيد شموله بالمادة من قبل لجنة تدقيق تم تشكيلها في المكتب”.وكان القيادي بالتحالف الوطني الشيخ همام حمودي ذكر في وقت سابق أن مناطق وسط العراق وجنوبه مشمولة بالتعويضات المخصصة من قبل لجنة المادة 140 الدستورية، داعيا المشمولين بالتعويض لمراجعة مكاتب اللجنة في المحافظات.وبحسب المادة 140 من الدستور العراقي، فإن مشكلة المناطق المختلف (المتنازع) عليها وأبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط، تعالج على ثلاث مراحل هي التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير المدينة.. لكن تطبيق هذه المادة أثار جدلا واسعا طوال الأعوام الماضية، وكانت من أبرز المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
https://telegram.me/buratha
