كشف اللواء الركن غسان عدنان الباوي مدير شرطة ديالى النقاب عن ان اعمال العنف الدموية التي شهدتها محافظة ديالى عقب سقوط الصنم ولحد الان خلفت 9000 شهيدا 7000 منهم من الشيعة ,موضحا ان 5200 اسرة تم ترحيلها من المحافظة سواء الى مدن المحافظة الاخرى او الى خارجها 4500 منهم من الشيعة ايضا, كما تم حرق وتدمير 420 بستانا 350 منها للشيعة ,فضلا عن انتهاك حرمات وتدمير وتفجير 45 مرقدا ومزارا دينيا كلها للشيعة . جاء ذلك في معرض رده على تساءلات بعض اعضاء مجلس محافظة ديالى من كتلة الحزب الاسلامي العراقي الذين اعترضوا على حملة الرد السريع التي نفذتها قوى الامن العراقية وباشراف وتخطيط من وزارتي الدفاع والداخلية العراقية لاعتقال اهداف محددة بالاسماء ثبتت البيانات والمعلومات الاستخبارية بانهم المسؤولين عن الفوضى والتهجير الطائفي القسري للاسر البريئة في محيط مدينة بعقوبة وضاحيتها بني سعد .وقال اثناء جلسة مجلس محافظة ديالى الاخيرة و التي حضرها محافظ ديالى رعد رشيد الملا جواد ومعاونيه حافظ عبد العزيز وعماد جليل فضلا عن رئاسة المجلس واعضاءه وعدد من ممثلي السفارة الامريكية " ان الاوضاع السائدة في محافظة ديالى حاليا بحاجة الى اكتساح واسع وليست الى عمليات محدودة,مشيرا الى ان قوة من الشرطة عجزت من الوصول الى 6 جثث ملقاة في حي الكاطون بسبب كثافة الرمي من البيوت المطلة على الشارع العام مما استدعى طلب المعونة الجوية من الجانب الامريكي والجيش العراقي لاخلاء تلك الجثث التي مضى عليها 24 ساعة ". واضاف الباوي" ان الصفحات المنفذة من عملية الرد السريع كانت مفيدة جدا وقد تم استحصال اعترافات وبيانات مهمة وخطيرة جدا وتمس بعض من يتقلد الان مناصب رسمية في المحافظة ,وقد شرعنا في تدقيقها ومقارنتها مع تلك المتوفرة لدينا ,ورفعها للجهات المعنية في بغداد ليتم على ضوءها تحديد الاهداف القادمة , مشيرا الى ان العملية رافقتها بعض الهفوات التي نحن بصدد معالجتها لاحقا". كما كشف الباوي النقاب عن ان البيانات التي وزعت في مدينة بعقوبة المطالبة بعدم التوجه الى الدوائر" قد تم طبعها في مكاتب بعض الدوائر الحكومية بدعم وتشجيع من مدراءها و مسؤوليها ".وكان مقرر مجلس محافظة ديالى ورئيس كتلة الحزب الاسلامي فيه (له 14 مقعد من اصل 41 مقعد )مهدي الجبوري قد وصف شلل وتعطيل الحياة العامة التي تشهدها مدينة بعقوبة بانها "ثمرة من ثمرات الرد السريع ,وان الالتزام بالدوام يعني قتل الموظف المعني فمن يتحمل مسؤوليته ؟ مطالبا باطلاق سراح المعتقلين اثناء الحملة لترجع الامور الى نصابها !".