حذر رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم من خرق آخر للدستور بالأضافة الى الخروقات التي حصلت في المدة السابقة لأطالة أمد تشكيل الحكومة تحت ذريعة عدم الوصول الى الاتفاقات بين الاطراف السياسية.
ودعا الحكيم خلال الملتقى الثقافي الاسبوعي يوم امس الى الالتزام بالدستور وبمواده لأنه المرجعية القانونية الوحيدة التي يمكن ان "نجتمع عليها ولو اعتدنا على خرق الدستور في هذه القضية او تلك فسوف لن يبقى لهذا الدستور حرمة"، محذرا من التأويلات والتفسيرات والخروقات.
وقال: "أبتعدنا عن يوم انعقاد مجلس النواب اسبوعين ولم يبقى الا أسبوعين لنختار رئيساً لمجلس النواب ونائبيه وينتخب السادة النواب رئيساً للجمهورية بحسب النصوص الدستورية الواضحة التي لا مجال لتفسيرها بتفسيرات خاطئة أمامنا أسبوعين حتى يتحقق انتخاب رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية وهذا يتطلب جهداً مضاعفاً من الاطراف السياسية للوصول الى اتفاقات فيما بينهم لتحقيق هذا الغرض المهم".
واضاف ان الالتزام بالدستور اهم من أي اعتبار آخر والاختلافات على التفاصيل هنا او هناك يتطلب أبداء المرونة من جميع الاطراف السياسية، "ومادامت بعض الاطراف متصلبة بمطاليبها وغير مستعدة لأن تسمع وتتداول وتناقش الاراء الاخرى المطروحة فستبقى هذه الازمة على حالها".
وحول لقاء رئيسي ائتلافي دولة القانون والعراقية اشار الحكيم الى أن الائتلاف الوطني يرحب بأي لقاء من شأنه ان يقرب وجهات النظر، كما يرحب بأي تواصل بين الاطراف السياسية لتعزيز اللحمة الوطنية ويبعد عن الحسابات والاشكاليات.
معبرا عن امله في ان تكون مثل هذه الخطوات قادرة على ان تدفع الامور بأتجاه تشكيل حكومة الشراكة الوطنية ومعالجة الحسابات والاشكاليات التي تقف بين هذا الطرف او ذاك، آملاً في الوقت ذاته ان تسهل ايضاً في عملية "عقد الطاولة المستديرة" التي توحد الروئ وتوفر الفرص والمناخات الملائمة.
الحكيم شدد ايضا على ضرورة الوقوف على أهمية الشراكة الحقيقية لبناء عراق مستقل و مستقر ومزدهر، قائلا "لا يمكن ان نصل الى عراق بهذه السمات دون ان تتوفر الشراكة الحقيقية لأبناء الشعب بكل اطيافهم ومكوناتهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم سواءاً كانت مذهبية او دينية او قومية".//
https://telegram.me/buratha
