قال القيادي في التحالف الوطني محمد ناجي إن"الكتل السياسية سواء كانت مستعدة للدخول الى البرلمان بعد يوم (14)من الشهر الحالي او غير مستعدة فان هذا الامر لايغير شيئا فامام الكتل السياسية وقت دستوري لا يمكن التجاوز عليه ".
وأضاف ناجي أن"الدستور ينص على أن لا تبقى الجلسة الأولى للبرلمان أكثر من شهر وبما انه تم عقد أول جلسة للبرلمان الجديد في 14/6 فلابد من عقد جلسة أخرى في نفس الوقت من الشهر الجاري. وبالتالي علينا انتخاب رئيسان للجمهورية وللبرلمان ".
ودعا الكتل السياسية بالاستعداد لهذا الأمر من اجل أعطاء رأيها في هذا الموضوع خاصة بعد مرور الوقت الدستوري. مشددا على الحاجة الى انتخاب رئيس البرلمان من اجل أدارة الجلسات المقبلة وبعد حسم مسألة رئيس الجمهورية وذلك في جلسة (14/7)".
واكد أن"عدم حضور الكتل السياسية في هذا الموعد ستكون سابقة خطيرة ومخالفة واضحة للدستور وبالتالي على الكتل السياسية احترام السقف الزمني للجلسات البرلمانية والابتعاد عن التسويف ".
واع
https://telegram.me/buratha
