نفت وزارة الداخلية وجود طلب رسمي من تركيا لإعادة ترسيم الحدود بين البلدين. فيما أكدت إنجاز ما نسبته 95 بالمئة من المخافر لتعزيز أمن الحدود مع دول الجوار، اضافة الى توقيع عقد مع إحدى الشركات الاجنبية لنصب منظومة انذار مبكر على الحدود مع كل من ايران وسوريا.
وقال وكيل الوزارة لشؤون القوى الساندة أحمد علي الخفاجي في لقاء خاص مع “الصباح”: ان هناك لجنة أمنية برئاسة وزير الامن الوطني شيروان الوائلي لمتابعة المشكلات الحدودية مع تركيا، والناتجة من تحركات عناصر حزب العمال الكردستاني. مؤكدا بالقول: “لم نسمع وجود أي طلب من تركيا لاعادة ترسيم الحدود بين البلدين”.
وكانت وسائل اعلام تناقلت خبرا مفاده ان تركيا سوف تطلب من العراق اعادة ترسيم الحدود بين البلدين.وبشأن استمرار القصف الايراني والتركي على المناطق الحدودية التابعة لاقليم كردستان، قال الخفاجي: ان هناك مجاميع مسلحة تنطلق من الاراضي العراقية لشن هجمات على البلدين، ويتعذر على القوات العراقية السيطرة على تلك المناطق لاسيما الواقعة على الحدود مع تركيا بسبب طبيعتها التي تمتاز بالوعورة.وأكد الحاجة الى جهود مشتركة بين القوات الامنية في المركز واقليم كردستان، للسيطرة على تحركات العناصر المسلحة المعارضة على الحدود.
مشيرا الى وجود مقترح لتشكيل قوة مشتركة هو قيد الدراسة حاليا لمعالجة هذه المشكلة.وبشأن الاجراءات التي تتخذها الوزارة لتأمين الحدود، قال الخفاجي: ان الوزارة انجزت ما نسبته 95 بالمئة من المخافر والملاحق على طول الحدود مع دول الجوار. مشيرا الى انه تم في هذا الصدد بناء 750 من أصل كامل الحاجة البالغة 800 مخفر حدودي بمسافة 3 كلم بين مخفر واخر.
وأضاف ان الحكومة كانت قد رصدت مبلغ 240 مليون دولار لتاهيل شبكة الطرق الحدودية، منوها بانه تم حتى الآن تعبيد 150 كلم من مختلف المناطق الحدودية.وأضاف ان الاجراءات تضمنت أيضا حفر خندق بطول 170 كلم على الحدود مع سوريا، مؤكدا استمرار العمل في عمليات الحفر.
كما تم، بحسب وكيل الوزارة، التوقيع على عقد بقيمة 49 مليون دولار مع احدى الشركات الاجنبية لنصب منظومة انذار مبكر على الحدود مع كل من سوريا وايران.
https://telegram.me/buratha
