أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" أن قضية إخراج العراق من لائحة الفصل السابع مرتبطة بتنفيذ كافة القرارات الدولية المتعلقة بغزو الكويت في أب عام 1990، معربة في الوقت نفسه عن تفاؤلها بإمكانية خروج العراق من الفصل السابع خلال المرحلة المقبلة.وقال رئيس البعثة اد مليكرت في حديث لـ"السومرية نيوز"، الاربعاء، إن "إخراج العراق من لائحة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مرتبط بمدى تنفيذ الحكومة العراقية لجميع القرارات الصادرة بشان غزو الكويت في آب عام 1990"، مبينا إن "تنفيذ القرارات الدولية الصادرة بشان العراق وتحسين علاقاته مع الكويت هو السبيل لإخراجه من لائحة البند السابع". وكان السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون قد حث العراق في 16تشرين الثاني الماضي على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بينهما للخروج من طائلة إحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما قرر مجلس الأمن الدولي في شهر كانون الأول الحالي إبقاء الحصانة على الأموال العراقية وتمديد إيداع إيرادات النفط العراقية في صندوق التنمية العراقي لدى الأمم المتحدة إلى نهاية العام المقبل، وهو ما يعد استمراراً في سياسة فرض العقوبات على العراق بموجب الفصل السابع.وأضاف ميلكرت أن "إقامة علاقات حسن جوار بين العراق والكويت يعد هدفا مهما للحكومة العراقية في إلغاء ملف القرارات الدولية وبالتالي إنهاء مساءلة الفصل السابع"، مشيرا إلى أن "إغلاق ملف القرارات الدولية يعد أمرا ضروريا خلال الفترة المقبلة".وأعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق عن تفاؤله بـ"إمكانية خروج العراق من لائحة الفصل السابع خلال المرحلة المقبلة خصوصا بعد حصول تقدم في تنفيذ القرارات الدولية". ويخضع العراق منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق المقبور صدام حسين لدولة الكويت في شهر آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لغرض دفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت. ويتألف الفصل السابع من 13مادة، ويعد القرار678 الصادر سنة 1990والداعي لإخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته، بسبب بقاء قضية رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد ومسالة التعويضات البيئية والنفطية والتي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وشركات ما زالت لها بعض الحقوق.
https://telegram.me/buratha
