اكدت امانة بغداد ان نهاية هذا العام ستشهد توقيع عقد تنفيذ مشروع 10×10 السكني في مدينة الصدر الذي سيؤمن 150 الف وحدة سكنية توزع بين اهالي المدينة والمتجاوزين والعائلات المتعففة وذوي الشهداء.
وقال امين بغداد الدكتور صابر العيساوي في تصريح صحفي ان امانة بغداد ستوقع في الربع الاخير من هذا العام عقدا للمباشرة بمشروع 10 x 10 السكني في مدينة الصدر الذي تبلغ مساحته 50 كيلو مترا مربعا، موضحا ان 52 شركة عالمية قدمت عروضا بهذا الشأن وتم اختيار 10 منها لتنفيذ المشروع الذي يضم 150 الف وحدة سكنية تتراوح مساحتها بين 120 ـ 150 ـ 180 ـ 200 وبارتفاع من 3 ـ 12 طبقة ومستشفيات بسعة اجمالية تبلغ 2000 سرير.وعزا تاخير المباشرة بالتنفيذ الى اجراءات تهيئة الارض واستحصال الموافقات لصرف المبالغ المالية التي بلغت 10 مليارات دولار اذ دخلت ضمن رصيد العام الجاري وتم تخصيص مبلغ 2286 مليار دينار كسلفة اولية لتنفيذ المرحلة الاولى التي تشمل بناء 75 الف وحدة سكنية بمدة تمتد لاربعة اعوام، ومن المؤمل ان ينتهي المشروع في 2020، لافتا الى ان الشهر المقبل سيشهد دعوة الشركات للتنافس على تنفيذ المشروع ومن ثم اعداد العروض الفنية والتجارية خلال الاشهر المقبلة.وبين ان المرحلة الاولى من المشروع ستنفذ شرق مدينة الصدر خلف السدة بعد اكمال الاجراءات الخاصة بالمناطق التي تتعارض مع تصميم المشروع من بينها مناطق كسرة وعطش ومعارض الحبيبية لبيع السيارات لغرض استملاك الاراضي ومنح فرصة الاختيار لمالكيها بشغل وحدة سكنية او التعويض المادي بعد ان تقوم لجنة مختصة بتقدير الاسعار.
ولفت الى ان المشروع يعد الاكبر على مستوى الشرق الاوسط الذي تموله الدولة بميزانية خاصة، ويهدف الى تحسين النسيج الحضري وحل مشكلة مستعصية متمثلة بالعشوائيات السكنية في المناطق النائية والاطراف. وكشف ان الامانة تنسق مع وزارات التربية والتعليم العالي والصحة والكهرباء والشباب لمعرفة حاجتها من بنايات المؤسسات التي ترغب بانشائها على ارض المشروع، مبينا ان الامانة فتحت الابواب لاية جهة ترغب في الاشتراك في انجاح المشروع ولممثلي مجلس المحافظة والبلدية والقائممقام ووجهاء المدينة لتشكيل مجلس استشاري يتابع المشاكل ويقدم المقترحات بعد الاطلاع على تفاصيل المشروع والية الاحالة وكيفية توزيع الوحدات السكنية التي ستكون بسعر مخفض وبالتقسيط لمن لايملك عقارا على مدى 15 عاماً.من جانبه اشار معاون مدير دائرة بلدية الصدر الاولى المهندس رائد عبد الامير حمودي ان الامانة قررت ايقاف ترويج المعاملات العقارية للاراضي الزراعية لغرض تحويلها الى سكني لاسيما تلك التي تتعارض مع المرحلة الاولى من المشروع، مشيرا الى ان الجهات القضائية ستتكفل باخراج المتجاوزين من ارض المشروع وتعويضهم بوحدات سكنية تقسط بفترة طويلة تمتد لـ 15 عاما، موضحا ان المحكمة التمييزية ستبت من جانبها في امر الاستملاك والتعويض بما تقتضيه المصلحة العامة.
https://telegram.me/buratha
