كشف الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق ان المؤشرات الأولية في التحقيق بحادث البنك المركزي أظهرت وجود دوافع تتعلق بالفساد.
وأكد العلاق في حديث صحفي ان قضية حريق البنك المركزي أثارت الكثير من التساؤلات والشكوك من حيث طريقة التنفيذ، منوها بان التحقيقات تجري حاليا في امور تتعلق ببعض نشاطات التحويل الخارجي وان هذا الامر يثير الشكوك بان القضية ترتبط بامور فساد مالي.
وأضاف انه تم وفقا لذلك اشراك هيئة النزاهة في عمليات التحقيق بالحادث وتم تشكيل لجنة للتدقيق في حيثيات هذه العملية الى جانب اللجان التحقيقية الاساسية، مشيرا الى صعوبة التكهن بحيثيات العملية قبل اكتمال التحقيقات بشكل نهائي.
وكان البنك المركزي في وسط بغداد، قد تعرض في الثالث عشر من حزيران الجاري الى هجوم مسلح بعبوات وأحزمة ناسفة نفذها انتحاريون، واسفر عن استشهاد 15 شخصًا وجرح العشرات، فيما ساد الاعتقاد حينها بأن العملية هي سطو على البنك، اذ وقع الهجوم في اثناء مغادرة موظفي البنك عند نهاية الدوام.
ونبه الأمين العام لمجلس الوزراء الى ان الحكومة لا تمتلك مؤشرات تدل على تورط دولة اقليمية بهذا الحادث وان الجميع يراقب اللجان التحقيقية المشكلة وما تقرره من نتائج، مؤكدا ان العناصر التي اقدمت على تنفيذ هذه الجريمة لم تحقق مبتغاها في اتلاف المستندات كون جميع الوثائق الخاصة بالبنك المركزي مخزونة وفق تقنية متطورة، الى جانب حفظها بأكثر من نسخة.
https://telegram.me/buratha
