تظاهر أكثر من 300 محامي في محافظة النجف، الثلاثاء، أمام مبنى مجلس المحافظة احتجاجا على ما وصفوه بـ"تفشي الفساد" وسوء الخدمات وحرمان ابناء المحافظة من تبوء مناصب ادارية، مطالبين باخراج المفسدين والمرتشين من دوائر الدولة والتحقيق في كيفية زيادة الضرائب والتقصي عن سرقة سجلات البلدية، بحسب رئيس نقابة المحامين في المحافظة المنظمة للتظاهرة.
وقال نزاع شريف ان "اكثر من 300 محامي من النجف انطلقوا بتظاهرة من محكمة النجف الى مجلس المحافظة اليوم (الثلاثاء) احتجاجا على تفشي ظاهرة الفساد وسوء الخدمات والبطالة وحرمان ابناء المحافظة من تبوء مناصب ادارية وجلب بدلاء عنهم من خارج المحافظة".
وزاد شريف ان المتظاهرين "اوجزوا مطالبهم لمجلس المحافظة والمحافظ باخراج المفسدين والمرتشين من دوائر الدولة ورفع المعانات عن كاهل المواطنين وتقليل الحلقات الروتينية الزائدة في دوائر الدولة"، مضيفا "كذلك التحقيق في كيفية التعديلات والزيادات الحاصلة في الضرائب المفروضة على عقارات المحافظة دون المحافظات الاخرى".
واضاف شريف "نطالب محافظ النجف بالتحقيق والتقصي عن مصير السجلات المفقودة في بلدية النجف والتي سرقت والكشف عن مصيرها"، مشيرا الى اهمية "متابعة مراكز الشرطة والتحقيق بظروف الاعتقال والمعتقلين والاهتمام بالجانب الفني والانساني".
من جانبه، وعد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة النجف لؤي الياسري، المتظاهرين برفع شكواهم إلى "رئاسة المجلس للإسراع بالأخذ بها".
واوضح الياسري ان مجلس محافظة النجف "سيلتقي بعض المتظاهرين للاستماع الى مطالبهم وتحقيق مايصبون اليه"، مضيفا ان "بعض المطاليب جدية وحقيقية والبعض منها بحاجة الى اعادة النظر".
وبخصوص تعيين موظفين من خارج المحافظة كمدراء دوائر وموظفين في النجف وحرمان ابناء المحافظة منها بحسب المتظاهرين، قال الياسري "هذا المطلب غير صحيح وغير منطقي اصلا"، مضيفا "هذا الموضوع به نوع من الاجحاف كون العراق واحد ولا نفرق بين ابناء المحافظات وبين ابناء النجف".
https://telegram.me/buratha
