كشف رئيس ديوان الرقابة المالية الدكتور عبد الباسط تركي عن تأشير حالات فساد على عقود وقعتها وزارة الكهرباء خلال المدة الماضية، في وقت اكد فيه تواصل التنسيق مع هيئة النزاهة لحسم ملفات وقضايا فساد كشفت خلال السنوات الماضية لعدد من وزارات ودوائر الدولة.
وربط تركي في حديث صحفي، بين الفساد والأمن، قائلا: ان «الفساد يغذي العنف وان الجريمة الاقتصادية والفساد ينسجمان مع مزيد من العنف»، لاسيما ان الأمنين الوطني والاقتصادي مهددان مع تفشي الفساد الاداري والمالي، بيد انه اشار الى حدوث تحسن ملموس في بعض مفاصل الدولة في ما يتعلق بالانفاق المالي.
رئيس الديوان اشار الى اتفاق مع هيئة النزاهة لوضع آلية عمل بين الجانبين تثمر عن مزيد من التعاون المشترك، لافتا الى وجود تنسيق حالي لملاحقة وحسم عدة ملفات وقضايا فساد عالقة منذ سنوات مؤشرة على عدد من وزارات ودوائر الدولة.
وكشف الدكتور تركي عن حالات تلاعب في عدد من العقود التي وقعتها وزارة الكهرباء، قائلا في هذا الصدد: «لدينا مؤشرات حالية على بعض العقود، لكنها اقل من الملاحظات التي كانت في زمن الوزيرين السابقين»، مختصرا ملاحظات الديوان على الوزارة بمسألتين: الاولى ان هيكلة الوزارة كانت غير قانونية ما اثر على ضياع التمويل، اما الثانية فتتلخص بان بعض عقود الكهرباء كانت فاسدة وقد تم رفع تقارير عديدة الى النزاهة بشأنها.
https://telegram.me/buratha
