هددت الشركة العامة للاسمنت الجنوبية في محافظة النجف، الاثنين، بمقاضاة وزارة الكهرباء بسبب القطع المفاجئ للتيار الكهربائي عن معاملها، والذي تسبب بخسائر مادية كبيرة، فيما أكدت أن توقف تجهيز معاملها بالكهرباء سيجعل من الصعوبة توفير الرواتب للعاملين فيها.
وقال مدير عام الشركة العامة للاسمنت الجنوبية ناصر إدريس المدني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "كل مصانع الشركة، وفي كل صيف تخفف الأحمال عن التيار الكهربائي، بغية إضافتها للاستهلاك المنزلي"، مبينا أن "وزارة الكهرباء فاجأتنا هذا العام بقطع التيار الكهربائي عن معامل الشركة الثمانية، دون سابق إنذار، ما تسبب بخسائر مادية كبيرة، وصلت إلى 20 مليار دينار حتى الآن".
وأضاف المدني أنه "لا يجوز قطع التيار الكهربائي عن معامل الاسمنت بشكل مفاجئ، لأن الأفران والمكاسر فيها مواد كيماوية وخلطات لا بد أن تأخذ وقتا لتصفيتها وتنظيفها قبل قطع الكهرباء عنها"، مؤكدا أن "الشركة العامة للاسمنت الجنوبية تحتفظ بحق رفع دعوى قضائية ضد وزارة الكهرباء، بسبب الأضرار التي لحقت بها".
وأشار مدير عام شركة الاسمنت الجنوبية إلى أن "قرار وزارة الكهرباء أدى لتوقف معامل الشركة الثمانية، فضلا عن إحداث إضرار كبيرة أخرى تتمثل بتوقف مصافي النفط في محافظات النجف والسماوة والديوانية لتكدس النفط الأسود فيها، والذي تستهلك معظمه معامل الاسمنت"،لافتا إلى أن "وزير الكهرباء بالوكالة حسين الشهرستاني أعاد التيار جزئيا إلى أربعة من معمل الشركة وبمقدار ثمانية ميكا واط لمعملي النجف والكوفة و14 ميكا واط لمعملي السماوة والمثنى".
وتضم الشركة العامة للإسمنت الجنوبية ثمانية معامل هي النجف والكوفة والسدة والسماوة والمثنى والنورة وكربلاء وأم قصر، وتنتج قرابة مليوني طن سنويا، أي ما يعادل نصف الإنتاج الوطني من الاسمنت البالغ أربعة ملايين طن سنويا، وهي توظف قرابة 10 آلاف موظف وعامل.
من جانب آخر أكد مدير عام الشركة العامة للاسمنت الجنوبية أنه "بات على الشركة دفع 16 مليار دينار شهريا كمرتبات لموظفيها وعمالها، بعد قرار وزارة المالية التوقف عن دفع المرتبات ابتداء من الأول من تموز المقبل".
وأكد المدني أن "توقف العمل في المعامل بعد قطع التيار الكهربائي، يجعل دفع هذه الرواتب صعبا جدا"، مطالبا وزارة المالية بـ"تأجيل تنفيذ القرار، حتى الأول من كانون ثاني من العام المقبل".
وكانت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، أعلنت في 26 من كانون أول الماضي، أنها اتفقت مع وزارة المالية على حجب دعمها لرواتب موظفي وكوادر الشركات التابعة لوزارة الصناعة بدءاً من العام 2010، مؤكدة أن الاقتراض من المصارف لتغطية رواتب العاملين في شركات الوزارة يعد أمرا مستحيلا وصعبا، وأبلغت المالية الشركة العامة لاسمنت الجنوب بأنها ستقطع دعمها بداية تموز المقبل.
https://telegram.me/buratha
