يترأس وزير الموارد المائية وفد العراق المشارك بأعمال الدورة الثانية للمجلس الوزاري العربي للمياه المقرر عقده بداية الشهر المقبل بمقر الامانة العامة للجامعة العربية في القاهرة.
وبين وزير الموارد الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد بتصريح خاص لـ»الصباح»، ان وفد العراق الذي سيشارك بأعمال الدورة، يسعى الى بلورة موقف موحد لتأمين حصص مائية عادلة وثابتة للعراق من نهري دجلة والفرات، عبر ايجاد الحلول والتباحث بقضايا المياه بين الدول المتشاطئة والرؤية المستقبلية لمشاريعها ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف ان اعمال الدورة سيسبقها اجتماع للمكتب التنفيذي للمجلس، وكذلك اجتماع للجنة الفنية العلمية الاستشارية على مستوى كبار المسؤولين. واشار رشيد الى ان العراق سوف يركز بورقته التي سيطرحها خلال أعمال الدورة على اهمية حصوله على حقوقه المشروعة من المياه مع دول الجوار، منوها بأن جدول الاعمال سيركز ايضا على وضع «ستراتيجية للأمن المائي» في المنطقة العربية بأسرها لمواجهة متطلبات التنمية المستدامة الحالية والمستقبلية، فضلا عن تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية لاسيما العراق بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية. ولفت وزير الموارد المائية، قبيل مغادرته الى القاهرة أمس الاول، ان انعقاد الدورة الثانية للمجلس الوزاري العربي للمياه يأتي في اطار الاهتمام والحرص الكبيرين اللذين توليهما الوزارة ومنظومة العمل العربي المشترك لموضوع المياه في العالم العربي بمختلف ابعاده السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية واهمية بلورة رؤية موحدة للوصول بالمجلس الى تحقيق غاياته واهدافه. ونوه بأن الاجتماع الذي سبقه اجتماع أولي عقد العام الماضي، يأتي ضمن قرارات المجلس الوزاري العربي بدورته الاولى التي عقدت بالجزائر في الثلاثين من حزيران العام 2008، لافتا الى حرص المجلس لتطوير الرؤى وافاق التعاون المشتركة لمواجهة التحديات المائية، في ظل ما تعانيه المنطقة العربية من ندرة في المياه وما تواجهه من ضغوط سياسية من دول المنبع. يشار الى ان وزير الموارد كان قد كشف في ايلول العام الماضي، ان الدول المتشاطئة بلا استثناء تصر على عدم اشراك اي طرف دولي او اقليمي في مباحثات المياه مع العراق، مهددة انها لن تتعاون معه كما حصل مرات عدة في وقت سابق. من جانبه، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية محمد التو يجري ان الاجتماع يسعى لمواجهة المتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، وعلى رأسها موضوع المياه كقضية أمن قومي عربي يحتاج إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة ما يفرضه من تحديات كما يسعى المجلس الى وضع ستراتيجية عربية شاملة للأمن المائي في المنطقة تضمن الحفاظ على الموارد المائية المتاحة كماً ونوعاً وتحمي الحقوق المائية العربية في المياه المشتركة مع دول الجوار، وتضمن استعادة الحقوق المائية العربية في الأراضي العربية المحتلة. واضاف التويجري أن المجلس الوزاري العربي للمياه قد كلف بوضع هذه الستراتيجية من قبل قمة الكويت الاقتصادية والتنموية والاجتماعية عام 2009، حيث ارتأى القادة العرب خلال اجتماعهم في هذه القمة ضرورة وجود ستراتيجية عربية شاملة في ظل التحديات التي يفرضها تغير المناخ وما ينتج عنه من آثار سلبية على الموارد المائية المحدودة أصلاً في الوطن العربي، وما يمكن أن يترتب عليه من تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية، مع الإيمان في الوقت نفسه بأهمية اعتماد منهج متكامل في إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استعمال المياه في المنطقة العربية وتوطين التقنيات المناسبة في إدارة تلك الموارد وضرورة التوسع في استعمال الموارد المائية غير التقليدية.
https://telegram.me/buratha
