قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان انه لايوجد موقف رسمي حتى الان من قبل دولة القانون بشأن المادة 140 الدستورية. وطالب عثمان ائتلاف دولة القانون بتوضيح موقفه رسميا من المادة المذكورة في الجلسة المقبلة بين الائتلافين وذلك بعد تصريحات أحد أعضاء دولة القانون أن المادة قد انتهت صلاحيتها.
مشيرا الى ان هناك اختلافا في وجهات النظر داخل الكتل العراقية فيما يتعلق بالمادة المذكورة".وبشأن تضارب تصريحات أعضاء ائتلاف دولة القانون فيما يتعلق بالمادة طالب عثمان الائتلاف بموقف رسمي في الجلسة المقبلة التي تجمعه بالائتلاف الكردستاني.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان قد قال في تصريح سابق ان المادة 140 قد استنفدت مدتها القانونية مؤكدا انهم يفضلون الجلوس في مجلس النواب معارضين على مساومتهم من الائتلاف الكردستاني بمنحهم رئاسة الوزراء مقابل شرط قبولهم بتطبيق المادة المذكورة.
ولكن النائب حسن السنيد قد صرح بكلام مناقض للبان حيث قال ان ائتلاف دولة القانون مستعد ان يقدم تعهد خطي الى التحالف الكوردستاني بخصوص تطبيق المادة 140 مما يشير الى وجود خلافات في داخل دولة القانون بشان هذه المادة
https://telegram.me/buratha
