اكد عضو الائتلاف الوطني قاسم داوود ان المفاوضات مع ائتلاف دولة القانون وصلت الى طريق مسدود، وان استمرار الخلاف داخل التحالف الوطني قد يغير خارطة التحالفات السياسية.
وقال داوود في تصريح لوكالة العراق بيتنا اليوم السبت: "ان هناك تمسكا من قبل ائتلاف دولة القانون بترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة، وفي نفس الوقت هناك رفض من قبل الائتلاف الوطني لهذا الترشيح، وهذا الامر يُصعب عملية اختيار مرشح التحالف الوطني، ويجعل طريق الاتفاق مسدودا".
واضاف ان الائتلاف الوطني يمتلك تصورات حول رئيس الحكومة المقبل بنيت على ضوء التجارب التي مرت بها الحكومة خلال السنين الاربع الماضية، من اهمها عدم التفرد بالسلطة، "ومن خلالها نرفض بشكل واضح اعادة انتخاب نوري المالكي لرئاسة الحكومة، اضافة الى ذلك هناك مبدأ تشكيلي واضح وهو مبدأ التداول السلمي للسلطة".
واضاف داوود: "ان مسألة الخلاف بين الائتلافين ستولد تداعيات قد تغير الخارطة السياسية للتحالفات التي بموجبها سيتم تشكيل الحكومة".
داوود اشار ايضا الى "ان المدة المحددة من قبل الدستور بعد الجلسة الاولى للبرلمان ليست مقدسة"، موضحا "ان في الجلسة الاولى يتم بحسب الدستور انتخاب رئيس للبرلمان كمرحلة اولى وبعدها يُفعل مجلس النواب بالشكل الذي يسمح له بان يجري انتخابات لاختيار رئيس للجمهورية، ومن ثم يتم تكليف الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة، وبما ان الجلسة الاولى لم تشهد انتخاب رئيس للبرلمان فان موضوع الثلاثين يوما لن يكون حاسما وصارما".
ولفت الى "ان اعضاء الكتل تعاملوا مع الكثير من بنود الدستور بعدم الالتزام"، مشيرا الى وجود "كثير من الامور في الدستور تم تجاوزها بدءً من الانتخابات التي جرت في السابع من اذار الماضي والتي كان من المفروض حسب الدستور ان تجري في الاول من شباط 2010".//
https://telegram.me/buratha
