قررت وزارة الداخلية في اسلوب جديد لتكميم الافواه والمطالبة بالحقوق وضع قيود على التظاهرات عبر حصر منح التراخيص لها بوزير الداخلية والمحافظين، وهددت باستخدام "الوسائل المعروفة" في حال لم يتم التقيد بهذا الامر.
وقال بيان للوزارة اليوم الجمعة: "ان الدستور كفل للعراقيين حق التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق بكافة الوسائل السلمية المشروعة التي لا تستخدم فيها وسائل العنف، ولكي تؤمن الوزارة الوسائل الضرورية لاحترام هذا الحق يجب الالتزام بعدة شروط".
واكد البيان ضرورة ان تقدم "الجهة المنظمة طلبا الى الوزارة يكون مشفوعا بموافقة وزير الداخلية والمحافظين قبل ثلاثة ايام من التظاهرة التي يجب ان تكون سلمية خالية من اعمال العنف".
وطالبت الوزارة كذلك " بالا تحرض الشعارات التي تطلق اثناء التظاهرة على العنف الطائفي، وبان تعرف الجهة القائمة بالتظاهرة عن نفسها، وان تحدد حجم المتظاهرين التقريبي، وكذلك حظر السلاح بما فيه المرخص".
وختم البيان مهددا انه "اذا تحول مسار التظاهرة الى العنف فسوف تستخدم الوسائل المعروفة لتفريق المتظاهرين
https://telegram.me/buratha
