اعتبرت نائبة عن التحالف الوطني العراقي، يوم الأربعاء، ان استقالة وزير الكهرباء العراقي من منصبه، لا تعفيه من المساءلة القانونية، داعية في الوقت نفسه الى حجز جواز سفره.
وقالت كميلة الموسوي لـ (آكانيوز) إن "استقالة وزير الكهرباء هي تهرب من المسؤولية ومن المساءلة القانونية، لان الاستقالة في هذا الوقت لا تفيد بشيء".
وتابعت قائلة "من المحتمل ان يقوم وزير الكهرباء وخلال اسبوع واحد بمغادرة البلاد وهذا تهرب من المسؤولية القانونية".ولفتت إلى انه "ينبغي أن يكون هناك إقالة ثم مساءلة وتحقيق قانوني، لان الحل ليس في كتابة الاستقالة ومغادرة الوزارة"..
متمنية ان يتم "حجز جواز سفر وزير الكهرباء حتى يكون هناك تحقيق رسمي لان هناك احتمال بوجود عمليات فساد". وكشفت الموسوي على ان "التحالف الوطني اعلن انه سيعقد اجتماعا موسعا لدراسة اسباب المظاهرات التي عمت في بعض مناطق جنوب البلاد".
وزادت بالقول "كما اننا طالبنا بعقد جلسة استثنائية طارئة لمجلس النواب لدراسة الواقع الخدمي لكن وصل الينا خبر من رئاسة مجلس النواب بعدم امكانية ذلك لانه لا يوجد رئيس لمجلس النواب بإمكانه ان يعقد جلسة طارئة، لان الرئيس (الحالي) له الحق في عقد الجلسة الافتتاحية فقط".
ونفت الموسوي ان تكون "الاوضاع الامنية هي السبب في تردي الواقع الخدمي، لانه لدينا تسع محافظات جنوبية اوضاعها الامنية مستقرة وجيدة".وطالبت بضرورة "ان يكون هناك تحقيق رسمي وحجز للوزير الذي لم يكن ينبغي ان يستقيل"، وزادت بالقول "الاستقالة لا تعفيه من المساءلة القانونية وهو كوزير له حق دستوري وحصانة، ولكن بعد تقديم الاستقالة وقبولها يمكن محاسبته".
واعربت عن اعتقادها بوجود "أياد في داخل العراق تعمل من اجل تامين الوضع وترويج منتجات شركات تجارية عالمية، من اجل بيع المولدات الكهربائية وقطع غيارها للعراق".
وكان كريم وحيد وزير الكهرباء في حكومة نوري المالكي المنتهية ولايتها، قد اعلن استقالته اول امس الاثنين، اثر مظاهرات واحتجاجات شعبية عمت بعض مدن وسط وجنوب البلاد على تردي وضع الكهرباء بعد سبع سنوات من التغيير في العراق، كما استشهد مدنيان اثنان وأصيب آخران في مظاهرات في مدينة البصرة احتجاجا على تردي الواقع الخدمي في قطاع الكهرباء.
وبحسب اختصاصيين فان الحاجة الفعلية للبلاد من الطاقة الكهربائية تبلغ 14 ألف ميغاواط في حين لم يبلغ الإنتاج ثمانية آلاف ميغاواط.
https://telegram.me/buratha
