افادت مصادر سياسية مطلعة ان التحالف الوطني يتجه الاسبوع المقبل الى اجراء اقتراع داخلي لاختيار مرشح واحد من بين ثلاثة مرشحين لرئاسة الحكومة، بينما محادثات الكتل السياسية للاتفاق على استحقاقات مرحلة مابعد الانتخابات تسير ببطء، رغم مضي عشرة ايام على انعقاد جلسة البرلمان التي تم ابقاؤها مفتوحة.
وكشف عضو التحالف الوطني صباح الساعدي بأن التحالف الوطني يواجه صعوبة في اختيار مرشح لشغل منصب رئيس الوزراء قد ترفضه الكتل السياسية الأخرى، مضيفاً ان تمسك ائتلاف دولة القانون بترشيح زعيمه نوري المالكي لرئاسة الوزراء سبب تأخيرا في اختيار آلية مرشح التحالف لشغل هذا المنصب.
وقال أن من الصعب ان يختار التحالف الوطني مرشحاً لرئاسة الحكومة وترفضه الكتل السياسية مضيفا ان تشكيل الحكومة يحتاج الى توافق في وجهات نظر جميع الفرقاء.
وبحسب المصادر السياسية فان "التحالف الوطني" الذي يضم "الائتلاف الوطني" و "ائتلاف دولة القانون"، يمر بأزمة حادة قد تؤدي إلى انهياره، بسب إصرار كلا الطرفين على مرشحه لرئاسة الحكومة.
وقالت أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي "قبل سحب ترشيحه، شرط قبول الائتلاف الوطني بمرشح أخر من حزب الدعوة تحديداً يكون هو المرشح الوحيد للتحالف الوطني، وعرض المالكي، القيادي في حزب الدعوة حيدر العبادي كمرشح ائتلاف دولة القانون إلا أنه جوبه برفض تيار الصدر وأطراف أخرى في الائتلاف الوطني".
وخيّر المالكي حلفائه في الائتلاف الوطني بين أن يكون هو أو أحد قياديي حزب الدعوة مرشح التحالف لرئاسة الحكومة، وبين انسحاب ائتلاف دولة القانون من هذا التحالف، واشارت المصادر في هذا الصدد الى تصريحات المالكي الهجومية امس الثلاثاء، بشأن ان يقدم الاخرون تنازلات لدولة القانون وليس العكس، وطبقاً للاستحقاق الانتخابي.
وأكدت المصادر أن "المالكي رفض تقديم أي مرشح تسوية أو عرض مرشحي الائتلافين (هو عن "دولة القانون"، وعادل عبدالمهدي وإبراهيم الجعفري عن "الائتلاف الوطني") على الكتل الأخرى للتصويت عليهم".
وبحسب النائب محمد مهدي البياتي القيادي في التحالف الوطني فأن "التحالف ينظر في تقديم مرشح تسوية حتى لا تضيع عليه فرصة تشكيل الحكومة". وكشف البياتي، وهو قيادي أيضاً في "منظمة بدر"، إن زعيم "المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم قدم اقتراحاً إذا أخذ به التحالف، فلا حاجة إلى تقديم مرشح تسوية".
وأوضح البياتي أن "الاقتراح يقضي بعقد جلسة غير رسمية للبرلمان وعرض المرشحين الثلاثة (المالكي وعبدالمهدي والجعفري) عليها، وجعل النواب يختارون أحدهم بالاقتراع السري المباشر، ومن يحصل على أعلى الاصوات يكون هو المرشح لرئاسة الوزراء"، مضيفاً أن هذا التصويت لن يشمل علاوي، "وسيكون فقط لمرشحي التحالف الوطني باعتبار انه يملك أكبر عدد من المقاعد البرلمانية".
غير أن المصادر أوضحت أن "المالكي رفض الاقتراح جملة وتفصيلاً، ما سبب خلافاً حاداً بين الائتلافين ومشادة كلامية بين المجلس الأعلى وتيار الصدر من جهة، وحزب الدعوة من جهة أخرى، الأمر الذي أدى إلى توقف الاجتماعات والمحادثات بينهما".
ويعتقد قياديو دولة القانون إن ابداء التيار الصدري مرونة كبيرة في قبول ترشيح عادل عبدالمهدي لرئاسة الحكومة وجعله مرشح الائتلاف الوطني الوحيد، هدفه إيصال رسالة مفادها أن الائتلاف الوطني لا يحتاج ائتلاف دولة القانون وأنه يستطيع تشكيل الحكومة بإشراك العراقية والأكراد، لاسيما أن عبدالمهدي يحظى بقبول من قبل هاتين الكتلتين. وأضافت أن "تيار الصدر يسعى بهذه الخطوة إلى إفشال مخطط حزب الدعوة، وهو دعم ترشيح الجعفري للسيطرة على رئاسة الوزراء والوزارات السيادية المهمة، موضحة أن "التيار يعرف أن الدعوة يحاول دعم ترشيح الجعفري لحرمان تيار الصدر من أي منصب وزاري لأن رئاسة الوزراء ستعتبر من حصته، لا سيما أن الجعفري مرشحه، لذلك سحب تاييده له
https://telegram.me/buratha
