افادت مصادر مطلعة ان المفتش العام لوزارة الكهرباء أغلق أمس الجناح الخاص في مبنى الوزارة الذي يضم مكاتب الوزير المستقيل كريم وحيد، وذلك بناء على توجيهات صدرت من جهات عليا،كما منع دخول اي من الموظفين وعناصر الحماية الى الجناح.
وقالت المصادر لوكالة (اور) "ان لجنة رفيعة المستوى من رئاسة الوزراء ستضع اليد على ملفات الوزارة الخاصة بالعقود وعمليات شراء الوقود والمعدات الفنية للمحطات". واضافت المصادر "ان توجيهات عليا صدرت باستنفار عمل الوكلاء والمستشارين في وزارة الكهرباء على مدار الساعة،وان اجتماعا عقد مساء الاثنين بعد استقالة وحيد ضم كبار المسؤولين في خلية الازمة داخل الوزارة وغرفة العمليات لبحث ازمة الكهرباء المستعصية في البلد".
في غضون ذلك وصف عضو القائمة العراقية شاكر كتاب استقالة وزير الكهرباء كريم وحيد بانها :" عقدت الامور بدلا من حلها ويجب ان يُسأل عن الاموال التي صرفت ومن هي الجهات المسؤولة عن ازمة الكهرباء". وقال كتاب :"أن الحكومة في وضعها الحالي لا تتمكن من تعيين وزير جديد لأية وزارة وحتى لو تمكنت بطريقة أو أخرى، فان الوزير الجديد سوف يبدأ من الصفر، أو كما يقال من المربع الأول، في حين ان الوزير الحالي المستقيل أدرى من غيره بأسباب الأزمة وبكافة حيثياتها وكيفية حلها جذريا، وهو قادر، ان توفرت الارادة، على حلها".
وحمل كتاب المتحدث باسم قائمة تجديد الوزير المستقيل (وربما المقال) حسب قوله، مسؤولية الفشل بحل أزمة الكهرباء. وقال :" لا نوافق أبدا على أستقالته، بل عليه كوزير أن يواجه الأزمة بشجاعة ومسؤولية وطنية وأن يعمل على وضع حلول سريعة وناجعة لأزمة الكهرباء وأن يجيب على الاسئلة حول الاموال التي صرفت والأسباب الحقيقية لتردي أوضاع الكهرباء ، وأين ذهبت التخصيصات التي توفرت لملف الكهرباء ، ومن هي الجهات المسؤولة فعلا عن عدم تزويد المواطن بحقه في الكهرباء . ومن الناحية السياسية فإن الوزير لم يوفق أبدا في اختيار وقت الاستقالة فالعراق على أبواب تشكيل حكومة جديدة". ودعا كتاب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الى عدم قبول الاستقالة.
https://telegram.me/buratha
