قال رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين اللطيف، ان أي مسؤول في الحكومة المحلية والأجهزة الأخرى سوف لن يستثنى من الاستجواب في حادث التظاهرة التي شهدتها المحافظة بسبب تردي الكهرباء وراح ضحيتها بعض المواطنين، مشيرا الى انه سيتم إعفاء من يثبت تقصيره بهذا الصدد من الخدمة.وأوضح اللطيف في لقاء بالصحفيين في مبنى مجلس المحافظة وبحضور قائد عمليات البصرة الفريق الركن محممد جواد هويدي “قرر مجلس البصرة في جلسته الاستثنائية التي عقدها أمس استجواب أي مسؤول يشار إلى تقصيره في التعامل مع التظاهرة التي انطلقت قبل ثلاثة أيام للمطالبة بتحسين التيار الكهربائي، وسقط فيها شهيد وجريحين اثنين، بدءا من المحافظ ورئيس المجلس وأعضاء مجلس المحافظة ورؤساء الدوائر الحكومية”.مشددا سوف لن يستثنى أي مسؤول من الاستجواب و الإعفاء من المنصب والوظيفية أن ثبت ذلك”.وأضاف “عند دراستنا للتظاهرة وما أحيط بها من ظروف، توصلنا إلى عدة معطيات، أهمها أن مطالب الجماهير كانت واضحة ومشروعة، لكن البعض استغل حسن النوايا هذه وحولها إلى مطالب سياسية وأعمال شغب وعمليات تخريب، كما توصلنا إلى وجود التقصير لدى بعض الهيئات الامنية”.وتابع أن “التباين في وجهات النظر من قبل بعض أعضاء المجلس ليس معناه أن هناك انقسام بين الأعضاء وأن هناك جهات دفعت باتجاه التظاهرة، وأخرى ضدها”. مستدركا فان المجلس كتلة واحدة منسجمة ومتلاحمة فهناك دولة القانون وشهيد المحراب وكتلة الأحرار وغيرها، فالكل مشارك في الحكومة”.وزاد أن “التظاهرة استغلت استغلالا سياسيا مما أدى إلى سقوط ضحايا بعد اندلاع أعمال شغب”.وكان رئيس مجلس محافظة البصرة الشيخ احمد السليطي كشف، إن 14 عضوا من أعضاء المجلس قدموا طلبا لاستجواب محافظ البصرة حول الآلية التي تم التعامل فيها مع المتظاهرين من اجل تحسين التيار الكهربائي، مبينا أن المجلس سيقوم بالإجراءات اللازمة لذلك ومحاسبة جميع المقصرين في التعامل مع هذا الحادث.وأضاف “سيتخذ المجلس كافة الإجراءات الأصولية لعملية الاستجواب التي تشمل جميع المقصرين، من اجل الوقوف على حقيقة ما حدث”.
https://telegram.me/buratha
