رفعت منظمات المجتمع المدني العاملة في البصرة بيانا، للحكومة المحلية في البصرة طالبت فيه بإجراء تحقيق حول الجهة التي أمرت بإطلاق النار على المتظاهرين الذين كانوا يطالبون بتوفير الكهرباء لهم والتي راح ضحيتها شخصين وإصابة العديد بجروح. وجاء في البيان “في الوقت الذي ندين ونستنكر الاعتداء السافر على المتظاهرين العزل نعزي ذوي الشهيدين أبناء البصرة لنؤكد مطالب الشعب المشروعة التزاما منا بالمسؤولية الوطنية والشرعية اتجاه أهلنا، إذ نطالب الحكومة الاتحادية والمحلية بأجراء تحقيق عادل يكشف الجهة التي أمرت بإطلاق النار على المتظاهرين العزل و تقديم منفذي هذه الجريمة الى العدالة لينالوا جزائهم العادل طبقاً للقانون”. وطالبت المنظمات، بحسب البيان “أعضاء البرلمان المنتخبين عن محافظة البصرة الاشتراك بسير التحقيق وعدم الاكتفاء بتصريحات الشجب والاستنكار وتأدية واجبهم أتجاه من انتخبهم ليمثلوهم في البرلمان العراقي”، اضافة الى “مطالبة مكتب حقوق الإنسان ( مكتب الجنوب ) ولجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة البصرة بأخذ دورهم الفعال وعدم الوقوف على التل وتقديم موقف رسمي يدين الاعتداء السافر على ابناء المحافظة”.كما طالبت منظمات المجتمع المدني وفقا للبيان “الجهة التي شكلت من قبل الحكومة المركزية بالوقوف على الأسباب الرئيسية التي دفعت المواطنين للتظاهر والعمل على أيجاد الحلول لمشكلة الكهرباء وتقديم موقف يدين هذه الممارسات ضد ابناء شعبهم”.ولم تغفل المنظمات توجيه مواطني البصرة بالتقييد بالطرق الشرعية والسلمية في التظاهرة حيث طالبت المواطنين وفقا للبيان، الى “تأكيد مطالبهم بطرق سلمية حضارية كفلها الدستور كأن يكون منها على سبيل الذكر لا الحصر ( العمل على تعليق قطعة قماش على كل منزل او فرع او زقاق ضمن كل منطقة تؤكد مطالبهم ) ليكون دم الشهيدين مداد للتعبير عن هذه الحقوق وبما لايسبب خللً في النظام العام والآداب العامة حفاظاً على دولة المؤسسات”. وكان عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في محافظة البصرة عقدت مؤتمرا عقب أحداث التظاهرة الشعبية التي خرجت في البصرة احتجاجا على ازمة الكهرباء والتي رافقتها أحداث عنف راح ضحيتها مواطنان جرح عدد منهم عندما فتحت الشرطة نيرانها على المتظاهرين.
https://telegram.me/buratha
