وافق مجلس الوزراء على مشروع حماية الشركة العامة للسكك الحديد وممتلكاتها للحد من التجاوزات التي تتعرض لها الشركة . وقال الناطق بأسم الحكومة علي الدباغ في بيان صحفي ان القرار تم إحالته لمجلس النواب بعد تدقيقه من قبل مجلس شورى الدولة لغرض الموافقة عليه وفقاً لأحكام المادتين 61/البند أولاً و 80/البند ثانياً . وأضاف الدباغ الموافقة على مشروع قانون حماية السكك الحديد تأتي للحد من التجاوزات على أموال وممتلكات السكك الحديد ولحماية مشاريعها المستقبلية او التي في قيد الانجاز والهادفة إلى تطوير السكك الحديد التي تعد الشريان الحيوي لحركة الاقتصاد في العراق . واوضح مشروع القانون الذي جاء في 11 مادة يهدف الى حماية أموال وممتلكات السكك الحديد ومنتسبيها وسواق القاطرات والعاملين على صيانتها وحتى من يقوم على تنفيذ مشاريعها بالإضافة إلى رفع التجاوزات التي تقع عليها مع تحديد إجراءات رفع تلك التجاوزات وتمكين الشركة العامة لسكك الحديد العراقية من استحصال التعويضات عن الأضرار التي تصيبها . واوضح ان القانون تطرق لعقوبات أخرى تتمثل بالحبس أو بالغرامة أو العقوبتين معاً لكل من منع قصداً سائق قطار أو موظف في السكك الحديد عن القيام بواجباته.
https://telegram.me/buratha
