قالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان المحكمة الاتحادية العليا وافقت على الطعن المقدم من قبل الوزارة بشان ايقاف قرار فك ارتباط دوائر الوزارة الخمسة والحاقها بمجالس المحافظات.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة، ان الوزارة قدمت طعنا الى المحكمة الاتحادية العليا بعد اصدار قرار مجلس النواب السابق بفك ارتباط دوائر الوزارة الخدمية، الرعاية الاجتماعية ورعاية المراة وذوي الاحتياجات الخاصة والتقاعد والضمان الاجتماعي واصلاح الاحداث. واضاف المصدر ان المحكمة قررت ايقاف فك الارتباط وارجاع جميع دوائر الوزارة التي انفكت عنها قبل مدة، وإعادة اسمها السابق ( وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) بدلا من (وزارة العمل).
يذكر ان مجلس النواب السابق اصدر قرارا (المرقم 118 لسنة 2010) نص على فك ارتباط 5 دوائر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحاقها بمجالس المحافظات.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha