رأى محللان سياسيان، ان تأخر تشكيل الحكومة بعد مضي نحو ثلاثة أشهر على الانتخابات أدى الى تفاقم الصراع السياسي فضلا عن غليان في الشارع العراقي، مشيران إلى إن الأحداث الأخيرة منها الاعتصامات والتظاهرات أشكال من التعبير عن حالة الغليان هذه.المحلل السياسي ريبين رسول أوضح لأصوات العراق أن “عدم تشكيل الحكومة العراقية بعد أشهر من انتهاء الانتخابات ادت الى وجود نوعا من النزاعات السياسية بين الأطراف السياسية، فضلا عن “غليان الشارع العراقي بما ان المواطن العراقي مستاء من الأحزاب والكتل السياسية لعدم الاتفاق على تشكيل الحكومة”.وأضاف “اضطر المواطن التعبير عن ما في داخله من خلال تنظيم مظاهرات واعتصامات، بالإضافة الى انهياره لعدم توفر الخدمات الضرورية في هذا الصيف الحار”.وتابع “اذا لم تستطيع الكتل السياسية التوفيق في حل المشاكل سوف يعبر المواطن بأشكال مختلفة عن ما في داخله ويؤدي الى تدهور الوضع الأمني ويؤثر على الانسجام الاجتماعي وتفاقم الوضع السياسي”.وزاد أن “كافة أقطاب الحكومة العراقية من الوزراء والسياسيين منشغلين بمسالة تشكل الحكومة والخلافات الموجودة بين القوائم والنزعات على محاصصة المناصب.. عندما يكون نزاع على السلطة فان البلد يبقى أبوابه مفتوحة أمام التدخلات الخارجية والمشاكل الداخلية”.وقال المحلل السياسي عباس الياسري إن “أحداث الأوضاع المتدهورة في البلد منها التظاهرات والاعتصامات جاءت متزامنة مع أحداث المباحثات للكتل السياسية لتشكيل الحكومة وهو بالتالي تسيسا لهذا الملف”.، لافتا الى “صعوبة الخروج والسيطرة على الموقف”. وأضاف أن “الجميع سوف يلام ولا احد يستطيع ان يوقف تداعيات هذه الأمور مثل ما شاهدنا في محافظة البصرة تحديدا”.وتظاهر مئات المواطنين صباح السبت امام مجلس محافظة البصرة احتجاجا على تردي الكهرباء في المحافظة وأسفرت التظاهرة عن استشهاد مدنيين وإصابة ثالث بجروح بعد ان فتحت قوات الجيش والشرطة وحماية المجلس النار لتفريق المتظاهرين.كما شهدت مدينة الناصرية جنوبي العراق تظاهرات الاحد بسبب تردي الخدمات لاسيما الطاقة الكهربائية.ويشار ايضا الى ان مجموعة من الصحفيين تنظم منذ اربعة ايام اعتصاما في ساحة الفردوس وسط بغداد احتجاجا على تأخر تشكيل الحكومة.واضاف الياسري ان هناك “جهات تقف خلف هذه الأحداث وان تلقي بظلالها سياسيا على هذه التظاهرات السلمية والتي اندست فيها عناصر مسيئة حاولت ان تسيئ الى المواطن العراقي من خلال تعبيره السلمي عن مطالبة المشروعة”، لافتا الى ان “على المواطن العراقي مطالبة حقوقه بشكل سلمي وحضاري ومتمدن”. وتشهد الساحة السياسية حراكا مكثفا بعد ايام من عقد البرلمان الجديد، الذي يضم 325 مقعدا، لأولى جلساته (14/6) التي اقتصرت على أداء اليمين الدستوري بسبب فشل الكتل في التوصل الى توافقات لتسمية مرشحيها للمناصب الرئيسية الثلاثة في العراق، وهي رئاسات الوزراء والجمهورية والبرلمان، وسط احتدام التنافس بين اكبر كتلتين على تشكل الحكومة، حيث يسعى التحالف الوطني (159مقعدا) الى الفوز بمنصب رئيس الوزراء، فيما تصر كتلة العراقية (91 مقعدا) بزعامة اياد علاوي على حقها الدستوري في تشكيل الحكومة كونها القائمة الفائزة في الانتخابات.
https://telegram.me/buratha
