قال مجلس محافظة بغداد انه أشر مجموعة خروقات اثناء الامتحانات النهائية للطلبة، فيما أعرب عن أمله في أن يقوم مجلس النواب باصدار قرار يفك بموجبه ارتباط مديريات التربية عن الوزارة والحاقها بالمحافظة على غرار دوائر الشؤون الاجتماعية
الا ان وزارة التربية أكدت أن ادارة الامتحانات العامة ستبقى تحت اشرافها في حال فك ارتباط المديريات عنها.وقال رئيس لجنة التربية والتعليم في المجلس الدكتور فلاح القيسي في تصريح خاص لـ»الصباح»: ان وزارة التربية أصدرت تعميما الى المديريات التابعة لها حددت فيه الجهات التي يسمح لها بدخول القاعات الامتحانية، مستثنيا من ذلك أعضاء المجلس.وأبدى استغرابه من إجراء الوزارة الذي عده «يحد من الدور الرقابي للمجلس باعتباره حكومة محلية»، مؤكدا ان لجنته تسعى لدعم جهود الوزارة والاسهام بتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه العملية الامتحانية انطلاقا من دورها الرقابي والاشرافي.وأشار الى ان مجلس المحافظة كان له دور في دعم العملية الامتحانية خلال العام الماضي، اذ قام بتشكيل غرفة عمليات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة منها وزارتا الصحة والكهرباء وقيادة عمليات بغداد لاتخاذ قرارات تخدم العملية الامتحانية من بينها استثناء المراكز الامتحانية من قطع التيار الكهربائي، والسماح للمدرسين والطلبة المرور عبر الممرات الخاصة بالارتال العسكرية، فيما وفرت 67 حافلة لنقل الطلاب من مناطق الأطراف الى المراكز الامتحانية.
من جانب آخر، انتقد رئيس اللجنة نوعية الدفاتر الامتحانية التي استعملتها وزارة التربية خلال امتحانات العام الحالي للدراستين الابتدائية والمتوسطة، موضحا ان نوعية الدفاتر كانت رديئة جدا قياسا بالتكاليف التي تحملتها الوزارة، فضلا عن خلوها من المادة اللاصقة في حقل الرقم السري.
وفي السياق نفسه لفت الى ان احد اسئلة امتحانات مادة الانجليزي للصف السادس الابتدائي كان يتضمن التعريف باسم الطالب ومدرسته الأمر الذي وصفه بنوع من انواع الخرق الامتحاني لأنه قد يستغل في عمليات فساد ومحسوبية تمكن من التعرف على صاحب الدفتر، وتشكك بنزاهة العملية الامتحانية.في غضون ذلك أعرب القيسي عن أمله بأن يصادق البرلمان على التشريع الخاص بفك ارتباط مديريات التربية من الوزارة والحاقها بالمحافظة اسوة بدوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية «ليتسنى للمجلس القيام بدوره الرقابي والاشرافي الذي يعمل على رفع المستوى التعليمي للطالب والمعلم على حد سواء».
في المقابل، ردت وزارة التربية على الاتهامات الموجهة لها بعدم السماح لأعضاء مجلس محافظة بغداد بدخول القاعات الامتحانية، اذ قال مدير عام التقويم والامتحانات في الوزارة شاكر نعمة عبد عون: إن الانظمة والتعليمات المتعلقة بالامتحانات العامة ولجميع المراحل تحظر دخول المسؤولين او اي موظف رسمي أو مواطن عادي الى المراكز الامتحانية باستثناء المحافظ على ان يكون برفقة مدير عام التربية ضمن القاطع الذي يقع فيه المركز الامتحاني. وأضاف : ان الوزارة ملتزمة بتطبيق الانظمة والضوابط، ولا تهدف من خلالها الى اضعاف الدور الرقابي للمجالس المحلية سواء في بغداد أو المحافظات الاخرى.
وبشأن الدفاتر الامتحانية، قال عون: ان الدفاتر التي اعتمدتها الوزارة في الامتحانات النهائية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة لهذا العام الحالي كانت ذات نوعية جيدة ولم ترد أية شكوى من قبل الطلبة بصددها، سوى قلة عدد الأوراق في بعض الدفاتر وجرى ابدالها بشكل فوري.
وأكد انه في حال مصادقة البرلمان على التشريع الخاص بفك ارتباط مديريات التربية عن الوزارة والحاقها بالمحافظة ستبقى وزارة التربية الجهة المسؤولة عن ادارة العملية الامتحانية للمراحل المنتهية كافة.
https://telegram.me/buratha
