أكد القيادي في ائتلاف الوطني محمد ناجي إن" الحكومة المركزية تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية على تردي خدمة الكهرباء في البصرة من خلال وزارة الكهرباء بالاشتراك مع محافظة البصرة.وقال ناجي إن" مسالة من يتحمل مسؤولية ما جرى في محافظة البصرة يعد مسالة مشتركة مابين الحكومة المركزية باعتبارها المسئولة عن توفير الكهرباء كونها مسالة سيادية وهناك تقصير واضح من وزارة الكهرباء في توفير الطاقة الكهربائية اللازمة وان هناك مسالة أخرى تتحملها المحافظة في كيفية معالجة الأزمة باعتبارها أزمة ومتظاهرين يجب ألتعامل معهم بحكمة ودراية والاستجابة لمطاليبهم المشروعة ".وأضاف إن "هناك مسؤولية مشتركة مابين الحكومة المركزية ومحافظة البصرة لتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الحادث التي وقعت ومن الذي أطلق النار ومن الذي تبنى السيطرة على التظاهرة والتعامل معها بالشكل الذي كان، و نحن بحاجة إلى تشكيل لجنة تحقيقيه عليا من الحكومة المركزية والمحافظة للوقوف على الحقائق.واضاف انه تم استجواب وزير الكهرباء من قبل النائب جنان ألعبيدي وخرجنا بنتيجة إن"هناك لتكؤ في أداء الوزير والمشاريع المنفذة والمبالغ التي استلمها وخاصة المبالغ الكبيرة وكان الأجدى به إن يحسن مستوى الكهرباء ولكن لحد ألان بعد الأزمة وبعد الوعود التي قطعها أربع سنوات لم يستطع إن يحسن أو يحافظ على مستوى الكهرباء مما أدى إلى ما أدى إليه من خروج المتظاهرين والتضحية بحياة بعضهم من اجل ان يوصلون صوتهم للمسؤولين .واتهم ناجي الحكومة بانها هي من انقذت وزير الكهرباء من المحاسبة القانونية التي كان مجلس النواب مصرا على اقالته ولكن الحكومة وقفت تدافع عنه وهذا الدفاع افضى الى ما نحن علية ألان.واكد ناجي ان هناك ترابط كبير بين الازمة السياسية التي تمر بها البلاد وازمة الخدمات فكلما تفاقمت الازمة السياسية تفاقمة معها الخدمات ومنها الكهرباء واع
https://telegram.me/buratha
