العلاق: تقارير النزاهة وراء إبعاد رئيس هيئة نزاعات الملكية أحمد البراك

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء أن وراء قرار إقالة رئيس هيئة حل نزاعات الملكية أحمد البراك، سببين أحدهما قانوني والآخر يتعلق بقضايا فساد كشفتها جهات رقابية رسمية في عمل الهيئة.

وقال علي العلاق في تصريح خص به “الصباح”: ان قرار إقالة رئيس الهيئة يعود لسبب قانوني ينص على عدم جواز ان يتولى أو يكلف بمنصب، شخص يتقاضى راتبا تقاعديا، مبينا ان البراك كان يتقاضى راتبا تقاعديا منذ كان عضوا في مجلس الحكم.

وأكد ان “الامانة العامة لمجلس الوزراء كانت قد طرحت هذه المسألة منذ مدة”. واضاف أن السبب الثاني وراء الاقالة يعود الى تقديم مجلس القضاء وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة تقارير تشير الى وجود تجاوزات إدارية ومالية في عمل الهيئة، منوها بأنه تمت احالة قسم من هذه التقارير الى التحقيق وان الملفات المتبقية سيتم الاعلان عنها حال حسمها. وكان مجلس الوزراء قد أصدر في وقت سابق من الشهر الجاري، قرارا أقال بموجبه رئيس الهيئة أحمد شياع البراك. وتم تعيين القاضي علاء الساعدي خلفا له بالوكالة، وهو ما عده البراك قرارا مخالفا للدستور وأن رئيس الوزراء لا يمتلك صلاحية اقالته. وقال البراك ان قرار اقالته من منصبه اتخذ بهدف تسهيل “سيطرة المسؤولين في الدولة بينهم مقربون من الحكومة على عقارات المنطقة الخضراء وهي مملوكة بالاساس لمواطنين اجبروا على مغادرتها لاسباب سياسية لكنهم حصلوا على قرارات من هيئة نزاعات الملكية العقارية باستعادتها، وتقدر بنحو 300 قضية”. لكن العلاق أعرب عن أسفه “لكون البراك لجأ الى خلط الاوراق في معرض الدفاع عن نفسه في وسائل الاعلام”، مشيرا الى ان المحكمة المختصة استدعته للتحقيق، وتواصل حاليا النظر بالقضايا المحالة اليها في هذا الشأن. وأكد ان “الدستور منح مجلس الوزراء ترشيح الاشخاص لهذا المنصب واحالتهم الى مجلس النواب للمصادقة، وفي حال عدم نيل المرشح ثقة البرلمان، فمن حق مجلس الوزراء سحب الترشيح.. وهذا ما حصل”. وبين أن البراك أقدم على توريط نفسه باعلانه سحب أرشيف الهيئة وتحويل قسم من الوثائق الى خارج البلاد، ما يترتب عليه تبعات قانونية وملاحقة قضائــية، عـلى حد تعبيره.