أكد مصدر في مجلس واسط، الأحد، أن مجموعة من القوى السياسية والشعبية والمنظمات المهنية في المحافظة، تستعد لتنظيم تظاهرة كبرى احتجاجاً على النقص الحاد في الكهرباء، في حين ذكر مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية ستقدم الحماية للمتظاهرين ومنع تكرار ما حصل في البصرة.
وقال مصدر مسؤول في واسط في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجموعة من القوى السياسية والشعبية بدأت بالتحضير لتنظيم تظاهرة جماهيرية سلمية كبرى نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل، احتجاجاً على نقص الطاقة الكهربائية في المحافظة وعلى غرار تظاهرة البصرة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "العديد من القوى السياسية في المحافظة بدأت مشاوراتها لتنظيم تظاهرة سلمية احتجاجا على نقص الطاقة الكهربائية وسيكون حجم تلك التظاهرة كبيرا على غرار تظاهرة البصرة"، مؤكدا أن "هناك حرصا على جعل التظاهرة ذات طابع حضاري وبعيدة كل البعد عن العنف والأعمال الأخرى المخالفة للقانون".
وبين المصدر أن "الهدف من التظاهرة هو إيصال صوت أهالي المحافظة إلى الحكومة المركزية والى وزارة الكهرباء التي لم تنصف المحافظة في توفير حاجتها من التيار الكهربائي".
وتشهد محافظة واسط منذ مطلع الصيف الحالي نقصا كبيراً في التيار الكهربائي، بحيث وصل مجموع ساعات القطع إلى أكثر من 18 ساعة يومياً مقابل ست ساعات تجهيز، لكنها متذبذبة وغير مفيدة لكثرة الانقطاعات.
من جانب آخر، ذكر مصدر أمني في محافظة واسط أن "التظاهرة ستكون بحماية القوات الأمنية بعد أن يحصل منظمو التظاهرة على رخصة تسييرها من السلطات".
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"السومرية نيوز"، أن "القوات الأمنية ستتكفل بحماية المتظاهرين قبل بدء التظاهرة ولحين انتهائها ولن تسمح بتكرار ما حصل في محافظة البصرة"حسب قوله.
من جهته، اتهم رئيس مجلس واسط محمود عبد الرضا طلال وزارة الكهرباء بـ"عدم إيفائها بوعودها بزيادة حصة المحافظة من التيار الكهربائي من نحو 90 ـ 110 ميغاواط إلى أكثر من 200 ميغاواط".
وأوضح طلال في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزير الكهرباء وعدنا قبل نحو شهر برفع حصة المحافظة إلى أكثر من 200 ميغاواط لتلافي نقص الطاقة فيها ولم يحصل ذلك إلى الآن".
ويتراوح مقدار التيار الكهربائي المجهز إلى محافظة واسط حاليا مابين 90 ـ 110 ميغا واط بضمنها مغذيات الطوارئ في حين تبلغ الحاجة الفعلية للمحافظة نحو 540 ميغا واط.
يذكر أن مجلس واسط اتخذ في النصف الأول من الشهر الحالي قراراً يقضى برفع مغذيات الطوارئ عن الدوائر والمؤسسات الحكومية بضمنها ديوان المحافظة وبناية المجلس وكذلك تم قطع تلك الخطوط عن بيوت المسؤولين في خطوة لتدارك شحة الكهرباء.
وكانت محافظة البصرة شهدت تظاهرة شعبية بمشاركة الآلاف من المواطنين، السبت الماضي احتجاجا عن نقص الكهرباء، وكان رافقها أعمال شغب أسفرت عن مقتل مواطن وإصابة اثنين آخرين نتيجة إطلاق النار عليهم من قبل القوات الأمنية.
https://telegram.me/buratha
