قال عضو التحالف الوطني عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي إن "المحكمة الاتحادية هي جهة غير معنية بتسجيل التحالفات وان رسالة التحالف الوطني لها كان الغاية منها التوثيق ليس أكثر", مشيرا إلى أن "من يصادق على التحالفات السياسية هو طبيعة الأطر الدستورية لهذه المسألة ومجلس النواب كونه تحالفا برلمانيا يعقد داخل المجلس ولا توجد جهة غير المجلس معنية بهذا التحالف".
وعن آخر مستجدات حوارات دولة القانون مع ائتلاف العراقية أوضح الاسدي في تصريح لوكالة العراق بيتنا اليوم الأحد أن "حوارات دولة القانون مع القائمة العراقية مستمرة", مؤكدا "عدم التوصل إلى نتيجة بسبب تشدد العراقية بخصوص من هي الكتلة الأكبر", معتبرا أن "هذا التشدد يضيق آفاق الحوار المنتج".
وكان عضو ائتلاف العراقية حيدر الملا قد صرح في وقت سابق أن "المحكمة الاتحادية رفضت تسجيل هذا التحالف لأنها ليست الجهة ذات الاختصاص, كما اكد رفض المفوضية تسجيل التحالف, ناقلا قولها بأنها أغلقت باب تسجيل الكيانات والتحالفات, مضيفا أنه "لا يوجد الآن شيء على المستوى القانوني اسمه التحالف الوطني".
وقال الاسدي ان احد الأسماء المرشحة لشغل منصب رئاسة وزراء الحكومة المقبلة سيكون من التحالف الوطني.مشيرا الى "تشكيل لجنة داخل التحالف الوطني تقود الحوارات بين هذا التحالف وباقي الكتل السياسية داخل مجلس النواب", مبينا أن "عمل هذه اللجنة يبدأ بعد حسم مسألة رئاسة الوزراء وتسميته داخل التحالف".
وعن الخلافات العالقة بين ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي داخل التحالف الوطني بخصوص المرشح لرئاسة الوزراء أجاب الاسدي "إنه تنافس طبيعي وليس خلافا".
https://telegram.me/buratha
