حمّل مستشار القائمة العراقية هاني عاشور المحكمة الاتحادية مشكلة تاخير تشكيل الحكومة , محذرا من ازمة سياسية قد تدفع لصراعات مستقبلية, حسب قوله.
وطالب عاشور باسم القائمة العراقية من المحكمة الاتحادية ان "تعرض على العراقيين نص الكتاب الذي وردها من مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي واسلوب طلب التفسير الذي قد ينطوي ربما على لغة ايحاء او تضمين خفي للتفسير الذي خرجت به المحكمة".
كما طالب عاشور في تصريح نشره اليوم موقع القائمة العراقية بعرض تفاصيل الوصول الى هذا التفسير والتصويت عليه داخل المحكمة، "لكي لا تتحمل المسؤولية مستقبلا، لان العراق يعيش الان ازمة كبيرة قد تؤدي به الى نتائج غير محسوبة بسبب التباس تفسير الكتلة الأكبر، وتناقضه مع ما تم عرضه من بيانات ووقائع لجنة كتابة الدستور".
واكد "ان القائمة العراقية ستلجأ الى تقديم طلب للمحكمة الاتحادية لاعادة النظر بتفسيرها للكتلة الاكبر في اطار المادة 76 من الدستور، كما ستلجأ الى لجنة كتابة الدستور لتأكيد وقائع المناقشات، إضافة الى انها ستدعو الامم المتحدة باعتبارها الجهة الراعية لكتابة الدستور العراقي انذاك".
واوضح عاشور ان الازمة الحالية التي يعيشها العراق وتأخير تشكيل الحكومة كان بسبب التفسير الذي منح كتلتين في وقت واحد الحق بتشكيل الحكومة بلفظة (او) حين ذكرت المحكمة في تفسيرها للكتلة الاكبر انها (اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، او الكتلة التي تجمعت من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية).
واضاف ان على "المحكمة الاتحادية قبول الطعن الذي ستتقدم به القائمة العراقية لاعادة النظر في خطأ التفسير لانه يتسبب باحتقان سياسي واجتماعي ينذر بازمات لا تنتهي على المدى المنظور في وقت تسعى فيه الكتل الفائزة لاقامة حكومة شراكة وطنية اصبحت تصطدم بتفسير المحكمة عن الكتلة الاكبر".//
https://telegram.me/buratha
