وجهت المحكمة الجنائية العراقية العليا، الجمعة، التهم الى سكرتير رئيس النظام السابق المتهم عبد حميد محمود خطاب، الذي ذكر انه ليس صاحب رأي بالقرارات الصادرة آنذاك.واستأنفت المحكمة الجنائية العليا جلستها التي نقلتها قناة العراقية برئاسة القاضي محمود الحسن الذي قال للمتهم سكرتير رئيس النظام السابق عبد حميد محمود خطاب “باعتبارك كنت سكرتيرا لرئيس النظام السابق فانت مرتبط بكافة الاجهزة الامنية القمعية انذاك وهي الامن والمخابرات والاستخبارات التي شنت هجوما كبيرا على المنتمين للاحزاب العلمانية”.واجاب خطاب بالقول “لا توجد اية وثيقة تشير الى وجود علاقة لي بهذا الموضوع كما ان المشتكين والشهود لم يتطرقوا الى اية علاقة لي خلال تدوين اقوالهم امام حضراتكم بالنسبة لما جرى لهم من احداث”، مضيفا ان “هناك اكثر من 64 مشتكي وشاهد في هذه القضية حيث لم يتطرق احد منهم على وجود علاقة لي بما حدث ولم يطلب اي منهم الشكوى ضدي”.واشار الى ان “قضية تصفية الاحزاب الدينية كانت بين اعوام 1979 و 1986 وانا كنت ضابطا بحماية رئيس الجمهورية ولاعلاقة لي اطلاقا بما حدث واتطلع الى قرار المحكمة بتبرئتي من هذه التهمة”.وتتهم المحكمة الجنائية العليا بقضية تصفية الاحزاب العلمانية كل من علي حسن المجيد عضو مجلس قيادة الثورة في النظام السابق (اعدم) وعبد حميد محمود سكرتير رئيس النظام السابق واحمد حسن خضر السامرائي رئيس ديوان رئاسة النظام السابق وسبعاوي ابراهيم الحسن وفاروق محمد علي احمد وخزعل حموده سعيد وكريم حسين راضي عبد العتابي.
https://telegram.me/buratha
