أعلن ديوان الرقابة المالية العراقي، الخميس، أن تحسن أداء مكتب المفتش العام في الوزارات اسهم بشكل كبير في خفض نسبة الفساد المالي والإداري فيها، فيما أكد مفتش وزارة العمل أن ارتباط الوزارات بشخصيات وأحزاب سياسية يعرقل تنفيذ مكاتب المفتشين لمهامها.وقال رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي في حديث لـ"السومرية نيوز" على هامش ورشة عمل عقدها الديوان في مقره ببغداد، إن "أداء مكاتب المفتشين العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية مرتبط بحجم الموازنات المخصصة لتلك الوزارات"، مبينا أن "نسبة الفساد تكون كبيرة في الوزارات التي تخصص لها موازنات عالية على عكس الوزارات والمؤسسات ذات الموازنات القليلة".وأضاف تركي أن "الهدف من ورشة العمل التي عقدها الديوان هو لتفعيل أداء مكاتب المفتشين من خلال تشخيص مواضع الخلل وتحديد الطرق لمعالجتها"، معتبرا أن "خفض حالات الفساد وضبط عدد من حالات التلاعب بالمال العام دليل واضح على تحسن أداء عمل المفتشين العموميين في جميع المؤسسات والوزارات العراقية".من جانبه قال المفتش العام في وزارة العمل حميد الزيدي إن "مكاتب المفتش العام في الوزارات تواجه تحديات كبيرة في عملها بسبب ارتباط الوزارات والمؤسسات الحكومية بالأحزاب والشخصيات السياسية".وأوضح الزيدي أن "ارتباط الوزارات بالأحزاب والشخصيات السياسية وارتفاع حالات الفساد المالي والإداري في تلك المؤسسات اثر بشكل سلبي على مهام مكاتب المفتشين في كشف ومتابعة حالات الفساد فيها"، مؤكدا أن "حالات الفساد لازالت مرتفعة على الرغم من الإجراءات المتخذة لمكافحتها".ولفت الزيدي إلى أن "مكتب المفتش العام في وزارة العمل تمكن من استعادة ملايين الدنانير واستبعاد الآلاف الأسماء الوهمية المسجلين في شبكة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى إحالة العشرات من الموظفين في بغداد والمحافظات إلى القضاء بسبب تورطهم بهذه العمليات"، بحسب قوله. من جهته قال المفتش العام وزارة الداخلية عقيل ألطريحي إن "مكتب المفتش العام في الوزارة شكل وبالتنسيق مع هيئة النزاهة غرفة عمليات خاصة لمكافحة حالات الرشوة والفساد في جميع المؤسسات التابعة للوزارة". وأضاف ألطريحي أن "الإجراءات الاحترازية التي اتخذها مكتب المفتش العام في الوزارة خلال العامين الماضيين ساهمت بشكل كبير في منع الكثير من حالات الفساد المالي والإداري وتحسين الأداء المهني وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان".وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية الصادر في العام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلت المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما احتل الصومال المرتبة الأولى وتبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فساد كبير لعدم وجود رقابة، وزيادة في نهب ثرواته الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون.وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية في العام 2006، أكد أن العراق وهايتي وبورما احتلت المراكز الأولى من بين أكثر الدول فسادا في العالم.
https://telegram.me/buratha
