أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تخويل وزارة المالية صلاحية التفاوض مع الاتحادات والمنظمات والشركات العربية بشأن التنازل عن جزء من الفوائد المستحقة اليها عن الودائع المجمدة العائدة لها في مصرف الرافدين مقابل إطلاق الجزء المتبقي وعلى أن لا تقل نسبة الفوائد المتنازل عنها عن 50% من أقيامها المستحقة.وأشار الناطق الى أن الموافقة على تخويل وزارة المالية هذا النوع من الصلاحية تأتي ضمن حرص الحكومة على أداء جهازها المالي والمصرفي وتسييره عبر آليات قانونية تراعي حقوق عملاء المصرف وتحافظ على المال الحكومي وسمعة مصرف عريق هو مصرف الرافدين الذي يسعى جاهداً الى أداء الالتزامات المالية بالرغم من كل الظروف التي مر بها المصرف كونه مصرفا حكومياً ويعمل وفق آليات وسياقات رسمية وأن هذه الخطوة جاءت مكملة لخطوة سبقتها وهي إطلاق أصول هذه الودائع.وأوضح الناطق أن وزارة المالية وضعت هدفاً لها من خلال تفاوضها مع الجهات المذكورة الى تجنب الحجز على ممتلكات مصرف الرافدين خارج العراق ولكون تلك الفوائد تشكل حقاً للشركات والإتحادات والمنظمات العربية قد تستحصل بموجبه حكما قضائياً بكامل مبلغ الفائدة حيث ذكرت الوزارة أن موضوع الودائع بالعملة الأجنبية العائدة الى المنظمات والإتحادات والشركات العربية المجمدة سابقاً أثناء فترة الحصار الإقتصادي على العراق قد تم إطلاق أصل تلك الودائع دون فوائدهاوأضاف الناطق أن وزارة المالية أوضحت الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأنه قد تم التفاوض مع المنظمات والإتحادات والشركات العربية بشأن التنازل عن تلك الفوائد مقابل إطلاق جزء منها مراعاة للظروف الإقتصادية وبنسب تصل من (10% - 30%) من أصل مبلغ الفائدة الا أن الجهات المشار اليها رفضت ذلك وأقامت دعاوى ضد مصرف الرافدين وقد تم كسب عدد من تلك الدعاوى لصالحها وبغية تجنب الحجز على ممتلكات مصرف الرافدين خارج العراق بالإضافة الى أتعاب المحاماة التي من الممكن أن تتحملها تلك المصارف للترافع في الدعاوى المقامة تجاهها فقد تم رفع نسبة التفاوض الى (50%) كحد أعلى ولوحظ تجاوب من قبل الأطراف ذات العلاقة لذا طلبت وزارة المالية هذه الموافقة على إستمرار التفاوض لتسوية الموضوع وفسح المجال أمام تلك الشركات والمنظمات والإتحادات للإستمرار بعملها.
https://telegram.me/buratha
