صرح الخبير القانوني لوكالة العراق بيتنا إسماعيل التميمي بأن قرار رئيس الجلسة الأولى لمجلس النواب بإبقاء الجلسة مفتوحة إلى أجل غير مسمى وإلى ما بعد مضي المدة الدستورية البالغة خمسة عشر يوما هو تحايل على الدستور ويعد مخالفة صريحة لإحكامه.
وأوضح التميمي أن المادة 54 من الدستور حددت مدة 15 يوما اعتبارا من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب يتم خلالها انتخاب رئيس للمجلس ونائبيه، ومنعت المادة نفسها تمديدها واعتبرتها مدة نهائية .
وأضاف التميمي: أن رئيس الجلسة ليس له صلاحية اتخاذ القرارات وليس من حقه إبقاء الجلسة مفتوحة، إن مهمة رئيس الجلسة الذي هو أكبر الأعضاء سنا هي مهمة بروتوكولية صرفة تنحصر في إدارة الجلسة الأولى الخاصة بانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يحق لرئيس الجلسة أن يبقي الجلسة مفتوحة بعد مضي مدة ال 15 يوما المشار إليها في أي حال من الأحوال.
مبينا أن إبقاء الجلسة مفتوحة سيؤثر على توقيتات دستورية أخرى وهي انتخاب مجلس النواب لرئيس الجمهورية الذي يجب أن يتم خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول جلسة انعقاد للمجلس .
إلى ذلك رأى الخبير القانوني للعراق بيتنا أن بعض الخبراء القانونيين الذين صرحوا بجواز إبقاء الجلسة مفتوحة قياسا على ما تم في الدورة السابقة التي تم إبقاؤها مفتوحة لمدة أربعين يوما ليس لرأيهم سند من الدستور أو القانون، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لو تم الطعن في حينها بهذا القرار أمام المحكمة الاتحادية فإنها قد تحكم بإبطال ذلك القرار طبقا لأحكام الدستور
https://telegram.me/buratha
