قال عضو مجلس النواب عن كتلة التوافق العراقي سليم عبد الله الجبوري إن "الواقع العملي يشير إلى أن التحالف الوطني هو الكتلة النيابية الأكبر", معتبرا أن "شروط اندماج الائتلاف الوطني العراقي مع دولة القانون متوفرة".
وأوضح الجبوري في تصريح لمراسل العراق بيتنا اليوم الثلاثاء أن الشروط المتوفرة هي "اسم التحالف, والقيادة و برنامج واحد", مضيفا أنه لا ينكروجود جدل من ناحية "الإجراء القانوني".
وتوقع الجبوري "احتجاج القائمة العراقية على هذا التحالف بدليل وجود بعض الاستدلالات الدستورية أثناء كتابة الدستور وقتها والتي تشير إلى أن القائمة الأكبر غير ما يذهب إليه هذا التحالف".
وأعرب الجبوري عن رأيه بان هذا الجدل هو "نظري", مؤكدا أن "من يستطيع أن يأتي بـ 163 صوتا مؤيدة له لرئاسة الوزراء هو من يمنح الحق في تشكيل الحكومة", طالبا من الكتل السياسية "السعي لمحاولة ضم أطراف سياسية لتؤيدها في اعتمادها لتشكيل الحكومة بدل الانشغال بهذا الجدل النظري".
وعن احتمال طلب رأي المحكمة الاتحادية من قبل المجلس الجديد قال الجبوري "من حق القائمة العراقية أن تقدم اعتراضها وما تملكه من حجج للمحكمة الاتحادية لتوضيح حقائق وجهات النظر", مشددا على "عدم جواز الطعن بقرارات المحكمة الاتحادية لأنها باتة
https://telegram.me/buratha
