قرر مجلس الوزراء تخويل اللجنة المشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس بشأن حماية أموال العراق، بإعداد التقرير النهائي بشأن الإجراءات المقترحة وإرسالها الى مجلس الأمن الدولي لإعتماده لكونه تقرير الحكومة العراقية.
وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صحفي امس: «ان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة امس الموافقة على تخويل وزارة المالية صلاحية التفاوض مع الاتحادات والمنظمات والشركات العربية بشأن التنازل عن جزء من الفوائد المستحقة اليها عن الودائع المجمدة العائدة لها في مصرف الرافدين مقابل إطلاق الجزء المتبقي وعلى أن لا تقل نسبة الفوائد المتنازل عنها عن 50 بالمئة من أقيامها المستحقة».
واضاف: «ان المجلس قرر بناء على توصية من وزارة الزراعة تخويل لجنة الشؤون الإقتصادية في مجلس الوزراء صلاحية منع إستيراد عدد من المحاصيل الزراعية عموماً في حال وفرة الإنتاج المحلي وتحديد الكميات المستوردة عندما يكون الإنتاج المحلي لا يغطي حاجة السوق بنسبة 100 بالمائة مع إخضاع إستيراد المحاصيل الزراعية الى قيد إجازة الإستيراد والفحوصات المختبرية وشروط الحجر الزراعي».واوضح الدباغ: «ان مجلس الوزراء قرر منح الأمانة العامة صلاحية التفاوض مع الشركات المتقدمة لمناقصة تأثيث قصر الضيافة في المنطقة الخضراء من أجل تخفيض عروضها بأقل من الحد الأعلى لمبلغ الكلفة التخمينية».
وتابع: «تمت المصادقة على توصية مجلس الأمن الوطني بشأن موضوع تخصيص طائرتين من نوع «سيكر» ثابتة الجناح المهداة الى وزارة الدفاع لتتولى بدورها منحها الى كلية القوة الجوية».واشار الدباغ الى «الموافقة على إستثناء العقد الموقع بين الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في وزارة الزراعة وإحدى الشركات الهولندية المحال بعهدتها تنفيذ أعمال توريد 8 ملايين جرعة من لقاح الحمى القلاعية من فقرة التحميلات الإدارية الواردة في المادة 16/الفقرة خامساً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008 وذلك للحاجة الماسة لتوفير اللقاح في الوقت المحدد». وذكر ان: «مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الوكالات البحرية رقم 56 لسنة 1985 المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين 61/البند أولاً و80/البند ثانياً من الدستور مع الأخذ بعين الإعتبار ملاحظة الدائرة القانونية المطروحة في إجتماع مجلس الوزراء».
https://telegram.me/buratha
