ذكر عضو اللجنة الاعلامية في مجلس محافظة واسط, ان المجلس عقد جلسة الاستجواب الثانية للمحافظة، الثلاثاء، بعد ان اخفق في عقد الجلسة ليوم الخميس الماضي كما كان مقرر.وقال طه الرديني في حديث صحفي ان مجلس محافظة واسط “تمكن أمس الثلاثاء من انعقاد جلسة الاستجواب الثانية للمحافظ لطيف حمد الطرفة”، مبينا ان الجلسة “تضمنت فتح عدد من الملفات الجديدة ومنها ملفات التعيينات وصلاحيات المحافظ ضمن فقرات الدستور العراقي”.واستجوب مجلس محافظة واسط خلال جلسته الرسمية الذي عقدت يوم الثلاثاء الماضي (8/6) المحافظ لطيف حمد الطرفة على خلفية طلبات تقدم بها اعضاء المجلس, وقرر الابقاء على الجلسة مفتوحة ليوم الخميس لاستكمال الاستجواب الا ان الجلسة لم يتم انعقادها وتم تأجيلها الى أمس الثلاثاء.وبحسب مصدر في المجلس ان الطرفة “تلقى خلال جلسة الاستجواب الاولى نحو 46 سؤالا من قبل عضو القائمة العراقية غضنفر البطيخ حول المنحة السويسرية لبناء أربعة الاف وحدة سكنية للعوائل الفقيرة بكلفة 320 مليون دولار اي بحوالي 400 مليار دينار عراقي”.وتنص المادة السابعة الفقرة ثامنا في قانون مجالس المحافظات رقم 21سنة 2008 على استجواب المحافظ او احد نائبيه بناءا على طلب ثلث اعضاء المجلس.ويتألف مجلس محافظة واسط الجديد من 28 مقعدا موزعة بين قائمة ائتلاف دولة القانون 13 مقعدا، وقائمة شهيد المحراب ستة مقاعد، وتيار الأحرار ثلاثة مقاعد، والقائمة العراقية ثلاثة مقاعد والحزب الدستوري العراقي ثلاثة مقاعد.وينتمي محافظ واسط لطيف حمد الطرفة الى كتلة مستقلون المنضوية تحت قائمة ائتلاف دولة القانون.
https://telegram.me/buratha
