كشفت وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية في وزارة الداخلية عن قيامها برفد الأجهزة التنفيذية بمعلومات بشأن وجود مخطط لسرقة البنوك باستعمال الملابس العسكرية وعجلات يتم شراؤها من السوق، فيما أشار الى حاجة الجهاز الاستخباري الى تشريع قانوني ودعم مادي للقيام بعمله بالشكل الصحيح. وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون المعلومات والتحقيقات حسين علي كمال: ان الوكالة أبلغت في وقت سابق الأجهزة التنفيذية بوجود مخطط لسرقة البنوك من قبل مجاميع ترتدي زي القوات العسكرية وتستعمل عجلات شبيهة بالتي تستعملها الاجهزة الامنية، مشيرا الى ان اخر اشعار تم رفعه بهذا الشأن الى الجهات المعـنية في الثالـث من حزيران الجــاري.
وأضاف كمال في لقاء خاص مع «الصباح»، ان الأجهزة المسؤولة عن حماية البنك المركزي والجهات التنفيذية لم تتعامل مع هذه المعلومات بجدية، ما أدى الى حدوث هذا الخرق وغيره من العمليات الارهابية التي تمت في ظروف مماثلة، اذ ان الوكالة كانت قد أبلغت عن حالات كثيرة موثقة بمعلومات كتفجيرات الاربعاء الدامي وكذلك استهداف السفارات وتفجير مباني وزارة العدل ومجلس ومحافظة بغداد، وغيرها من الحوادث.
وكان مسلحون يرتدون بزات قوات الجيش حاولوا بعد ظهر الأحد اقتحام البنك المركزي في شارع الرشيد، الا ان القوات الأمنية اشتبكت معهم وأحبطت العملية التي أسفرت عن استشهاد 18 شخصا واصابة العشرات بجروح.
وقال كمال رداً على الانتقادات التي توجه بين مدة وأخرى الى الاجهزة الاستخبارية في الفشل بمنع وقوع التفجيرات والاعمال الارهابية: «نحن نعمل بأقصى طاقتنا. واستطعنا أن نحقق الكثير برغم الظروف الصعبة، اذ كنا نبني المؤسسة بيد ونحارب الارهاب بيد ثانية، وفي مدة قياسية تمكنا من بناء مؤسسة استخبارية قادرة على جمع المعلومات وتحليلها، الا انني لست راضيا 100 في المئة عن الأداء الاستخباري لأسباب كثيرة.»وأضاف ان من أبرز أسباب عدم تكامل منظومة الاستخبارات هو افتقار المؤسسة الاستخبارية الى تشريع قانوني الذي هو جزء من هيكلية وزارة الداخلية، وكذلك عدم وجود ميزانية مخصصة لها».وأعرب عن أمله بأن تتولى الحكومة المقبلة والبرلمان اكمال ما أنجزته الحكومة الحالية على صعيد بناء المنظومة الاستخبارية بما يؤدي الى انشاء مؤسسة متخصصة بالعمل الاستخباري.
https://telegram.me/buratha
