أوضح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه لم يقصد القول بأن بلاده ستنزلق إلى حرب طائفية في حال عدم التجديد له في ولاية ثانية. وقال المالكي في حوار مع قناة "الحرة" إن التصريح الذي نقلته عنه صحيفة نيويورك تايمز الأميركية لم يكن دقيقا بسبب الترجمة مؤكدا: "ليس لي أن أدعي أنني أنا القوي والآخر ضعيف من الإخوة الشركاء في العملية السياسية، لكن الظروف والتحديات التي يمر بها البلد قطعا لا يمكن أن نتحدث إلا عن أن البلاد تحتاج إلى رجل قوي على أن لا يكون الرجل القوي محصوراً بالمالكي" أو بأي شخص آخر. وشدد المالكي على ضرورة تغيير طريقة اختيار الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الجديدة. وحول العلاقة بين حكومته و البرلمان السابق، قال المالكي انها كانت عدائية وأوقفت العديد من المشاريع التي كانت ستعود بالخير على المواطنين.وفي شأن التحالف الوطني بين "دولة القانون" و"الوطني العراقي" وفيما إذا كان محاولة من الكتلتين الشيعيتين لقطع الطريق على ائتلاف "العراقية" وحرمانه من تشكيل الحكومة، قال المالكي: "القضية دستورية، ولا تحتاج إلى كل هذا اللغط والإثارات." وأضاف المالكي أن الملامح التي وضعها لرئيس الوزراء الجديد ليست بالضرورة منطبقة عليه موضحا "أنا فقط أعطي وصفة ولا أقول إن هذه الوصفة منطبقة على فلان من الناس أو غير منطبقة على فلان، إنما أضعها في خدمة المعنيين باختيار رئيس الوزراء وهم أعضاء مجلس النواب، وعليهم أن يختاروا من يعتقدون أنه وفق التجربة ووفق الممارسة ووفق التقدير، ووفق أي آلية أخرى يعتقدون أنه يستطيع التعامل مع هذه التحديات بما يثبّت مفهوم الدولة ويلتزم مفهوم الدستور." وعن عملية اختيار الوزراء، شدد المالكي على ضرورة تغيير طريقة اختيار الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الجديدة قائلا "أنا أعتقد أن الطريقة التي تتشكل بها الحكومة على الغرار السابق ينبغي أن لا تكون، وإنما تكون بدرجة أعلى مثلا أن يعطي رئيس الوزراء حرية اختيار المهنيين الأكفاء من الوزراء. مثلا مقولة أن الوزراة سياسية وأن أي وزير بإمكانه أن يكون وزيرا لأي دولة، لقد ثبت لي بالتجربة العملية أن هذا غير صحيح، الوزير المهني سيكون قويا."وشدد المالكي الذي كان قد انتقد العام الماضي ولاء بعض الوزراء لكتلهم السياسية أكثر من ارتباطهم به كرئيس للوزراء، على أن "يعطى رئيس الوزراء الفرصة لاختيار وزرائه، وعلى الوزراء أن يفهموا أن ارتباطهم مع رئيس الوزراء وليس مع الكتلة التي اختارتهم أو رشحتهم." ورفض رئيس الوزراء العراقي اتهامات وصفته بأنه يتخذ القرارات الصعبة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء وقال "أنا عضو في مجلس الوزراء أصوت كما يصوت الآخرون، أرفض كما يرفضون وأقبل كما يقبلون، علما بأني لم أوقع على قرار بالرفض أبداً حتى وإن كنت معارضا ما دام مجلس الوزراء اتخذ القرار"، مؤكدا أنه لا يتذكر قرارا اتخذه وهو نادم عليه الآن.وحول العلاقة ما بين حكومته والبرلمان السابق قال المالكي إنها كانت عدائية وأوقفت العديد من المشاريع التي كانت ستعود بالخير على المواطنين موضحا "لم تكن علاقة طيبة بالحقيقة، وكانت عدائية، وأتمنى أن لا يكون مجلس النواب القادم والحكومة القادمة على غرار ما كانت العلاقة بين الطرفين. نعم شهد مجلس النواب فترة من الفترات كانت العلاقة فيها طيبة لذلك استطعنا أن ننجز الكثير من المتطلبات أو التسهيلات التي تحتاجها الحكومة في عملها ولكن الفترة الأخيرة كانت عدائية بشكل مزعج جدا، أوقف الكثير من مشاريع الحكومة ودفع المواطن ثمن تلك الخلافات." واعترف المالكي بأن المحاصصة الحزبية والسياسية ستظل حاضرة في تشكيل الحكومة الجديدة وأن ما كان يأمله في تحقيق مبدأ المواطنة لم يتحقق بدرجة ملموسة محملا التدخل الإقليمي مسؤولية استمرار انقسام العراقيين وخلفهم الطائفي وقال "الذي أفسد الموضوع بالدرجة الأولى هو دخول الموضوع الإقليمي على خط العملية السياسية."
وحول إعلان "التحالف الوطني" بين "دولة القانون" و"الوطني العراقي" وفيما إذا كان محاولة من الكتلتين لقطع الطريق على ائتلاف "العراقية" وحرمانه من تشكيل الحكومة قال المالكي: "القضية دستورية، ولا تحتاج إلى كل هذا اللغط والإثارات"، مضيفا "أنها ليست طريقا على أحد ولابد من إجراء حوارات وتفاهمات وتحالفات تنتهي بالنتيجة إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية" وأوضح أن " الكتلة الكبيرة تشكلت الآن وهي بذلك قطعت الطريق دستوريا على بقية القوائم." كما أكد المالكي أنه لا يوجد نهج محدد في ائتلافه أو في "التحالف الوطني" يقصد إبعاد ائتلاف "العراقية" لكنه اعتبر إصرار الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي على أنه أحق بتشكيل الحكومة كونه الفائز الأكبر، عملا غير دستوري وقال: "إنه تمرد على الدستور وتمرد على القضاء"، لكنه شدد على أن الحكومة الجديدة لن تتشكل إلا عبر مبدأ الشراكة الوطنية.وأعلن عزم التحالف الجديد على تحسين علاقات العراق مع الدول الإقليمية مستثنيا إسرائيل وقال "هذا التحالف يتجه باتجاه الحلول واتجاه العلاقات الطيبة مع دول المنطقة بدون استثناء عدا إسرائيل"، مشيرا إلى ما ورثه العراق من مشاكل مع إيران والكويت والسعودية وسوريا كان بسبب سياسات النظام السابق. ونفى المالكي أن يكون متشبثا بمنصب رئيس الوزراء معتبرا أن تسمية ائتلاف دولة القانون له رئيسا للوزراء جاء قرارا جماعيا من الائتلاف وعليه أن يحترمه، مؤكدا أن الكثير من المشاريع التي بدأتها حكومته في مجال النفط والكهرباء والاسكان ستغير وجه العراق في السنوات الخمس المقبلة.
https://telegram.me/buratha
